السياحة: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة فى العيد لمتابعة حركة السائحين

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تشكيل غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة تعمل على مدار الساعة وحتى نهاية إجازة العيد، وذلك بهدف استقبال الملاحظات والاستفسارات أو الشكاوى التي ترد من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب خلال إجازة العيد، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، كما ستتابع حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية لضمان سلامتهم حتى عودتهم إلى وطنهم.

خطة وزارة السياحة في العيد

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، على حرص الوزارة من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها على التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة والتزام شركات السياحة في تنفيذ البرامج السياحية المعتمدة والمعلنة مسبقاً، مع تكثيف جهود الوزارة لمراقبة سير الأنشطة السياحية.

أشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المعتمرين المصريين في الأراضي المقدسة، حيث يتم التنسيق مع اللجان التابعة للوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى غرفة العمليات في مصر، لضمان وصول المعتمرين بأمان إلى وجهاتهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

هذا وقد قدمت وزارة السياحة، عدة قنوات للتواصل مع السائحين والمواطنين وتسهيل تلقي الملاحظات والاستفسارات أو الشكاوى، حيث يمكنهم إرسال شكاواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات، كما يمكن التواصل مع غرفة العمليات عبر رقم الهاتف: 01550008630 أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected]

وأهابت وزارة السياحة والآثار، جميع المواطنين والسائحين بالاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها شركات السياحة المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.

وتأتي هذه الجهود من وزارة السياحة والآثار في إطار حرصها المستمر على التأكد من وتطوير جودة الخدمات المقدمة للزائرين في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي على قطاع السياحة وبما يضمن راحة وسلامة السائحين والمواطنين.

اجتماع رئيس الوزراء بشأن تطوير السياحة

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، أنه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.

أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.

وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.

تحالف مع شركات طيران 

كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.

وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب أن يتم توسيع المطارات وأن تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.

كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.

وأكد وزير السياحة على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.

وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.

وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".

ملف التأشيرة الإلكترونية

وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة أعداد الغرف الفندقية