يوليو المقبل.. المالية تعلن موعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
يشهد العاملون بالدولة زيادة جديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل، حيث أعلنت وزارة المالية عن تطبيق حزمة من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتأتي هذه الزيادات كجزء من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 والتي تستهدف دعم العاملين بالدولة عبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز، ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين القوة الشرائية للموظفين ودعم الاقتصاد المحلي.
موعد تطبيق زيادة المرتبات
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 مع بدء العمل بالموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة المستمرة لتحسين دخول الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير مستوى معيشي أفضل للعاملين بالقطاع الحكومي، وضمان قدرة الأجور على مواكبة التغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي.
تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحوافز
تشمل قرارات زيادة الأجور الجديدة رفع قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة دورية بنسبة 15%، على ألا تقل قيمة العلاوة في جميع الأحوال عن 150 جنيهًا شهريًا، كما تقرر زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع الدرجات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة بقيمة 300 جنيه شهريًا، وتأتي هذه الزيادات في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين بالدولة ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو المقبل
أوضح نائب وزير المالية في بيان صحفي أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة كبيرة اعتبارًا من يوليو 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل إيجابي على رواتب الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، حيث سيحصل العاملون على زيادات تتراوح بين 1100 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى وتصل إلى مبالغ أكبر للدرجات الوظيفية الأعلى، ويهدف هذا القرار إلى توفير حياة كريمة للعاملين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
المخصصات المالية في موازنة 2025/2026
تشمل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 زيادة كبيرة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق، حيث تصل هذه المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وتأتي هذه الزيادة في إطار خطط الحكومة لدعم العاملين بالقطاع الحكومي وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا، كما تتضمن الموازنة الجديدة توفير التمويل اللازم لتعيين أكثر من 75 ألف معلم في قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في مختلف الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية زيادة الأجور في دعم الاقتصاد
تسهم زيادة الأجور في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق وزيادة معدلات الإنفاق، الأمر الذي يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، كما تعمل هذه الزيادات على تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، مما يعزز من استقرارهم الوظيفي ويزيد من إنتاجيتهم في العمل، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، حيث يؤدي تحسن دخل الأفراد إلى رفع معدلات الطلب على السلع والخدمات، مما يدعم الاستثمارات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
ردود أفعال العاملين حول زيادة الأجور
لقيت قرارات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور ترحيبًا واسعًا بين العاملين بالدولة، حيث عبر العديد من الموظفين عن سعادتهم بهذه الخطوة التي من شأنها تحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، وأشاد الكثيرون بجهود الحكومة في دعم العاملين ومحاولة توفير حياة كريمة لهم، بينما طالب آخرون بمزيد من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وزيادة الدعم الاجتماعي لضمان توفير حياة أفضل لجميع المواطنين.
الخطوات القادمة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية
تعمل الحكومة على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين دخل المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من القرارات الداعمة للعاملين في مختلف القطاعات، مع استمرار جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع.
بهذه القرارات الجديدة، تستمر الدولة في دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مما يعكس التزامها المستمر بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مستقرة للعاملين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
