رسميا .. تبكير صرف مرتبات أبريل 2025 وجدول الأجور الجديد

مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة تشهد تحركًا جديدًا مع إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرفها لشهر أبريل 2025، حيث جاء القرار الرسمي ليؤكد أن صرف مرتبات هذا الشهر سيبدأ يوم الإثنين الموافق 21 أبريل، بدلًا من يوم 24 أبريل وهو الموعد المعتاد، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وتهيئة المواطنين ماليًا.

وقد جاء هذا التقديم في توقيت حساس حيث تزداد فيه الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، وتسعى الدولة من خلال هذا التبكير إلى توفير قدر أكبر من السيولة النقدية للموظفين، كما تم اعتماد آلية منظمة للصرف تمتد على خمسة أيام متواصلة، وتليها ثلاثة أيام مخصصة لصرف المستحقات والمتأخرات للجهات التي لم تتمكن من إنهاء إجراءاتها في الأيام الأولى.

توزيع زمني لتسهيل صرف المرتبات وتقليل التكدس

وفي هذا السياق، دعت وزارة المالية جميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لصرف مرتبات أبريل 2025 حسب كل جهة، مع التأكيد على عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، إذ أن المرتبات ستكون متاحة إلكترونيًا فور حلول الموعد الخاص بكل قطاع إداري، ويمكن صرفها في أي وقت بعد ذلك دون قيود زمنية.

كما أشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أن الهدف من هذا الجدول ليس فقط التنظيم، بل أيضًا الحرص على سلامة الموظفين وتسهيل عملية الصرف بشكل مريح وآمن دون التكدس أو الزحام، خاصة في ظل الإقبال المتوقع نظرًا لتزامن صرف مرتبات أبريل مع مواسم استهلاكية مهمة.

أماكن صرف مرتبات أبريل وإتاحة بدائل متعددة

وقد وفرت وزارة المالية قنوات صرف متنوعة لتيسير وصول الموظفين إلى مستحقاتهم بكل سهولة، حيث يمكن للموظف أن يحصل على مرتبات أبريل من خلال عدد من الوسائل تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى فروع البنوك المختلفة التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية، وكذلك مكاتب البريد المصري التي أصبحت من أبرز وسائل صرف المرتبات في السنوات الأخيرة.

هذا التنوع في قنوات الصرف يعكس حرص الوزارة على تسهيل الأمور على المواطنين، وتقديم حلول عملية تقلل الضغط على شبكة الصرافات وتوفر الوقت والجهد للعاملين.

الجدول الزمني الرسمي لصرف مرتبات أبريل 2025

تبدأ عملية صرف مرتبات أبريل رسميًا يوم الإثنين 21 أبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة 25 أبريل، وتوزع الجهات الحكومية على أيام محددة لضمان انسيابية الإجراءات، فمثلًا يتم صرف المرتبات يوم 22 أبريل للعاملين في الجهات السيادية والتشريعية مثل مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى وزارات التموين، الإسكان، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

أما يوم 23 أبريل، فيشهد صرف مرتبات موظفي وزارات مثل العدل، الكهرباء، التنمية المحلية، التعليم العالي، التعاون الدولي، التخطيط، الزراعة، الشباب والرياضة، والخارجية، إلى جانب جهات دينية وقضائية مثل الأزهر، دار الإفتاء، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قضايا الدولة، مجلس الوزراء، والنيابة العامة.

الحد الأدنى الجديد للأجور وتعديل جدول المرتبات

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة المالية عن تطبيق جدول جديد للحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أبريل 2025، ضمن منظومة أوسع لتحسين أوضاع العاملين ورفع القيمة الحقيقية للأجر في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وقد تم رفع مرتبات الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه، فيما بلغت مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه، والرابعة 7000 جنيه، والثالثة 7500 جنيه، والثانية 8000 جنيه، والأولى 8200 جنيه، أما درجة المدير العام فقد وصلت إلى 9200 جنيه، والعالية إلى 10,200 جنيه، بينما الدرجة الممتازة بلغت 12,200 جنيه.

هذه الزيادات تأتي ضمن خطة مدروسة لتقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية وتحقيق نوع من العدالة في توزيع الدخول، كما تساهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين.

زيادات جديدة مرتقبة في يوليو 2025

كما لم تغفل وزارة المالية عن الإعلان المسبق بشأن الزيادة المرتقبة في مرتبات الموظفين في يوليو 2025، إذ من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى مرة أخرى لتصل نسبة الزيادة إلى ما بين 13% إلى 18%، وذلك حسب الدرجة الوظيفية، مما يعني أن الموظفين سيشهدون تحسنًا مضاعفًا خلال فترة قصيرة نسبيًا.

ووفقًا للزيادات الجديدة، ستصل مرتبات الدرجة الممتازة إلى 13,800 جنيه، والعالية إلى 11,800 جنيه، ومدير عام إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9800 جنيه، والثانية إلى 8500 جنيه، والثالثة إلى 8000 جنيه، والرابعة إلى 7300 جنيه، والخامسة إلى 7100 جنيه، والسادسة إلى 7100 جنيه أيضًا، وهو ما يعكس استمرار الدولة في رفع الأجور بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.

المرتبات بوصفها وسيلة دعم اجتماعي واقتصادي

كل هذه الإجراءات تؤكد أن مرتبات الموظفين لم تعد مجرد استحقاق شهري ثابت، بل أصبحت أداة من أدوات الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي، حيث تسعى الدولة إلى استخدام سياسة الأجور كوسيلة لتقليل حدة التضخم ودعم المواطنين في مواجهة تكاليف الحياة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الاستهلاك وزيادة معدلات الإنفاق الداخلي.

ترسل الدولة من خلال هذه الإجراءات رسالة ثقة واضحة إلى العاملين في الجهاز الإداري بأنها تتابع أوضاعهم عن قرب، وأن مرتبات أبريل 2025 تمثل بداية جديدة نحو مرحلة أكثر استقرارًا في الدخول وأكثر عدالة في توزيع الموارد، خاصة مع استمرار الدولة في تبني سياسات نقدية ومالية تتناسب مع حجم التحديات وتحافظ في ذات الوقت على حقوق الموظف المصري.