إسرائيل أمام معركة جديدة.. أزمة تجنيد «الحريديم» تشتعل

«تجنيد الحريديم».. طلبت المحكمة العليا في إسرائيل رسميًا من حكومة بنيامين نتنياهو توضيح أسباب عدم إرسال أوامر تجنيد للحريديم بما يتماشى مع القوانين العسكرية وقرار سابق صادر عن المحكمة نفسها.
ووفقًا لصحيفة «هآرتس» العبرية، فقد أمهلت المحكمة الحكومة حتى الرابع والعشرين من يونيو المقبل للرد بشكل واضح ومفصل، مما يضع الائتلاف الحاكم تحت ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.

وتعكس هذه الخطوة إصرار الجهاز القضائي على إنهاء سنوات طويلة من الإعفاءات التي يتمتع بها الحريديم، في وقت تعاني فيه إسرائيل من نقص شديد في القوى البشرية العسكرية بسبب استمرار الحرب الدائرة منذ 19 شهرًا على جبهة غزة.

زعيم المعارضة يتوعد.. لا دعم مالي لرافضي التجنيد

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد بشدة مواقف الحكومة تجاه ملف تجنيد الحريديم.
وقال لابيد في بيان رسمي: «الحكومة الإسرائيلية تواصل تحميل جنود الاحتياط أعباء إضافية بدلًا من فرض الخدمة الإلزامية على الحريديم»، مضيفًا: «من لا يتجند لن يحصل على أموال من الدولة».

ووصف لابيد سياسات نتنياهو بأنها "غير عادلة وتمييزية"، مؤكدًا أن استمرار استثناء الحريديم من الخدمة يؤدي إلى تقويض التضامن الاجتماعي ويزيد من الضغوط على الجيش.

معطيات صادمة تكشف حجم الامتناع عن الخدمة

وفي تطور لافت، قدم الجيش الإسرائيلي معطيات رسمية إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أظهرت مدى امتناع الحريديم عن الاستجابة لأوامر الاستدعاء الأخيرة.
فمن أصل 18,915 استدعاء للخدمة العسكرية تم إرسالها خلال الأسابيع الماضية، لم يستجب سوى 232 شخصًا فقط.

وبينت المعطيات أن نحو 1840 شخصًا تجاهلوا أوامر التجنيد بشكل كامل، بينما صُنّف حوالي 962 فردًا كمتهربين من الخدمة، وتمت إعفاءات محدودة شملت 68 شخصًا لأسباب صحية أو اجتماعية.

الجيش يواجه نقصًا حادًا ويضطر لتمديد الخدمة

وسط هذه الأزمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص خطير يقدر بحوالي 10,000 جندي، بينهم 7000 مقاتل جاهز للعمليات الميدانية.
ولمواجهة هذه الفجوة، أقر الجيش «الأمر 77»، الذي ينص على تمديد الخدمة الإلزامية لأربعة أشهر إضافية بعد فترة التجنيد الأصلية.

وبموجب القرار، لن يحصل الجنود النظاميون على إجازة التسريح التقليدية إلا بعد إنهاء الأشهر الإضافية التي ستُحسب ضمن الخدمة الاحتياطية المباشرة.
وسمح النظام الجديد لقادة الكتائب بإعفاء نحو 30% من الجنود بناءً على معايير مهنية وشخصية صارمة.

حوافز مالية ومخاوف من الانهيار البشري

وفي محاولة لتحفيز الجنود على القبول بالتمديد، وعد الجيش بمكافآت مالية قد تصل إلى عشرات آلاف الشواكل.
لكن مسؤولين عسكريين حذروا من أن هذه الحلول مؤقتة، وأن الوضع إذا استمر على ما هو عليه فقد يؤدي إلى إرهاق كامل للقوات الاحتياطية والنظامية خلال السنوات القادمة.

وأشار الجيش إلى أن بعض وحدات الاحتياط تجاوزت بالفعل الحد الأقصى المسموح به للخدمة السنوية، مع استمرار نشر قوات كبيرة في القطاعات الساخنة، استنادًا لدروس حرب السابع من أكتوبر الماضي.

معركة قانونية تلوح في الأفق.. والحريديون يواصلون الاحتجاج

على الجانب الآخر، يواصل الحريديون احتجاجاتهم الرافضة لقرارات المحكمة بشأن إلزامهم بالتجنيد.
وقد تصاعدت موجة الغضب داخل الأوساط الدينية منذ صدور قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024، الذي نص على ضرورة تجنيد الحريديم ووقف الدعم المالي عن المؤسسات التوراتية التي يمتنع طلابها عن أداء الخدمة العسكرية.

وتعتبر القيادات الدينية الحريدية هذا القرار اعتداءً على طريقتهم الحياتية، وتهديدًا لوجودهم الثقافي والاجتماعي.

نتنياهو تحت الضغط.. قانون الإعفاء مقابل بقاء الحكومة

تسعى حكومة نتنياهو جاهدة لإقرار تشريع خاص يعفي الحريديم رسميًا من الخدمة العسكرية، استجابة لمطالب حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه»، الذَين يُعتبران ركيزتين أساسيتين في دعم الائتلاف الحاكم.

ويرى محللون أن تمرير هذا القانون بات مسألة بقاء سياسي بالنسبة لنتنياهو، إذ أن فشل تمريره قد يؤدي إلى انهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، في وقت حساس للغاية على الصعيدين الأمني والسياسي.

المستقبل غامض.. وأزمة التجنيد تهدد الاستقرار الداخلي

في ظل هذه التطورات المتلاحقة، تزداد المخاوف من أن تتحول أزمة التجنيد إلى أزمة سياسية واجتماعية واسعة تهدد استقرار إسرائيل الداخلي.

فبينما تواصل المحكمة العليا الضغط باتجاه تطبيق مبدأ «المساواة في تحمل العبء»، تسعى الحكومة لتجنب انفجار ائتلافها الداخلي عبر صفقات سياسية قد تزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ملامح المشهد السياسي والأمني لإسرائيل، مع ترقب مصيري لرد الحكومة النهائي قبل انتهاء المهلة الممنوحة من المحكمة العليا.