زيادة جديدة بنسبة 15%.. موعد صرف «المعاشات» رسميًا في مصر لعام 2025
المعاشات تتصدر محركات البحث مع اقتراب شهر يونيو 2025، حيث يسعى الملايين من أصحاب «المعاشات» إلى معرفة الموعد الرسمي لصرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى التفاصيل الدقيقة المتعلقة بـ«زيادة المعاشات» الجديدة المقررة بدءًا من يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 15%، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه «الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية» في إطار توجيهات الحكومة المستمرة لتعزيز «الحماية الاجتماعية» وتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب الدخول الثابتة من كبار السن والمستحقين للمعاش.
صرف المعاشات لشهر يونيو 2025
في ظل ترقب واسع من جانب أصحاب «المعاشات»، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًا في الأول من يونيو المقبل، كما جرت العادة في بداية كل شهر، ويأتي ذلك مع استمرار صرف المستحقات بانتظام ودون تغيير في مواعيد الصرف المعتمدة منذ تطبيق نظام المعاشات الحالي.
وتؤكد الهيئة أن المستحقين للمعاشات يمكنهم التوجه في هذا الموعد للحصول على مستحقاتهم الشهرية، سواء عبر مكاتب البريد أو من خلال وسائل الصرف الأخرى المعتمدة، دون الحاجة إلى التكدس أو الزحام، وذلك تسهيلًا عليهم وحفاظًا على راحتهم وكرامتهم.
أماكن صرف المعاشات المتاحة
يتاح صرف المعاشات من مجموعة متنوعة من الأماكن التي تم اعتمادها رسميًا لضمان وصول الأموال إلى المستفيدين بأكبر قدر من السهولة والمرونة، وتشمل هذه الأماكن:
«منافذ البريد المصري» والتي تعد من أكثر الوسائل استخدامًا بين كبار السن لصرف المعاشات
«ماكينات الصراف الآلي» التابعة للبنوك المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تعمل على مدار الساعة
«منافذ فوري» المنتشرة في جميع القرى والمراكز، والتي تتيح صرف المعاشات باستخدام كارت ميزة بصورة مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التأمينات
موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا
تأتي الزيادة المرتقبة في المعاشات لعام 2025 ضمن خطة الدولة السنوية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة على «المعاشات» بنسبة 15% بداية من يوليو 2025.
وتستند هذه الزيادة إلى «المادة رقم 35» من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على ضرورة إجراء زيادة سنوية في «المعاشات» لا تتجاوز 15%، وذلك في ضوء معدلات التضخم والحالة الاقتصادية العامة للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ «الحزمة الاجتماعية الجديدة» التي تم الإعلان عنها مسبقًا، والتي تستهدف تخفيف آثار الغلاء ورفع مستوى المعيشة للفئات المستحقة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والمالي لفئة كبار السن.
طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي
تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن بيانات المعاشات باستخدام الرقم القومي، وتتم العملية عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى المستخدم حساب سابق
إدخال «الرقم القومي» الخاص بالمستعلم
عرض تفاصيل المعاش، بما في ذلك القيمة الجديدة بعد تطبيق الزيادة المقررة في يوليو 2025
وتعد هذه الخدمة من الوسائل الحديثة التي تسهم في تقليل الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، خاصة لكبار السن، وتوفر معلومات دقيقة وسريعة للمستحقين بشأن كافة تفاصيل «المعاشات» الخاصة بهم.
دور المعاشات في منظومة الحماية الاجتماعية
تعتبر «المعاشات» إحدى الركائز الأساسية لمنظومة «الحماية الاجتماعية» في مصر، حيث يستفيد منها الملايين من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في العمل والإنتاج، وتحرص الدولة على تطوير هذه المنظومة بشكل مستمر من خلال تشريعات جديدة وزيادات دورية في المعاشات، بما يحقق لهم الأمان المالي بعد سن التقاعد.
وتأتي الزيادة الجديدة في «المعاشات» ضمن حزمة متكاملة من السياسات التي تشمل أيضًا دعم السلع التموينية والرعاية الصحية المجانية لكبار السن، مما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات غير القادرة على العمل.
التوجهات الحكومية في ملف المعاشات
تحظى قضية «المعاشات» باهتمام بالغ من القيادة السياسية، والتي أكدت مرارًا على ضرورة دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، وهو ما يتجسد من خلال القرارات الدورية بزيادة المعاشات وربطها بمؤشرات التضخم والقدرة الشرائية.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات على دراسة عدد من المبادرات المستقبلية التي تشمل تحسين آلية صرف المعاشات وتبسيط الإجراءات وربط البيانات إلكترونيًا لتفادي الأخطاء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مع اقتراب شهر يونيو 2025، يبقى أصحاب «المعاشات» على موعد مع صرف مستحقاتهم المالية كالمعتاد، في حين يترقب الجميع بدء تنفيذ الزيادة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ رسميًا في يوليو 2025 بنسبة 15%، ما يعكس توجه الدولة المستمر في دعم منظومة «المعاشات» باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
