أسواق مواد البناء تتحرك.. تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الأربعاء 21 مايو

يتابع المواطنون والمستثمرون في قطاع التشييد والبناء عن كثب تطورات أسعار مواد البناء، لاسيما الحديد والأسمنت، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف الإنشاءات والمشروعات العقارية، وقد شهدت الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.
ونلاحظ تحركات لافتة في أسعار تلك المواد، حيث تراجع سعر طن الحديد في عدد من الشركات، مقابل ارتفاع ملحوظ في سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
تراجع في أسعار الحديد.. والمستثمرون يترقبون الاستقرار
وبحسب البوابة الرسمية، بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38194 جنيهًا، مسجلاً تراجعًا قدره 883 جنيهًا عن الأسعار التي تم تسجيلها يوم أمس، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحرك السوق نحو تصحيح جزئي للأسعار بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.
وتراجع سعر طن حديد عز، الذي يُعد من العلامات التجارية الأكثر طلبًا في السوق المصري، ليصل إلى 39858 جنيهًا بانخفاض قدره 585 جنيهًا عن سعر أمس، مما يعكس حالة من التنافس السعري بين الشركات، في ظل محاولات لضبط حركة السوق وتحفيز المبيعات.
وجاءت بقية الأسعار على النحو التالي:
حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن.
حديد بشاي: 38500 جنيه للطن.
حديد العشري: 36200 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38000 جنيه للطن.
ورغم هذه التراجعات، لا يزال سعر الحديد عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ما يدفع البعض في القطاع العقاري إلى المطالبة بمزيد من الضبط عبر التوسع في إنتاج الحديد المحلي وزيادة المعروض، لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
الأسمنت يواصل الصعود.. ارتفاعات متفاوتة في الأسعار
في المقابل، شهدت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 3513 جنيهًا، بزيادة قدرها 118 جنيهًا عن أمس، مما يعكس ضغوطًا إنتاجية ومخزونية على الشركات في ظل ارتفاع تكلفة النقل والطاقة.
وسجلت الأسعار في بعض الشركات ما يلي:
أسمنت السويدي: 3650 جنيهًا للطن.
أسمنت حلوان: 3470 جنيهًا للطن.
أسمنت السويس: 3450 جنيهًا للطن.
أسمنت الفهد: 3350 جنيهًا للطن.
وتُعزى الزيادة في أسعار الأسمنت إلى عدد من العوامل، من أبرزها ارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع نسب التشغيل في بعض المصانع بسبب أعمال الصيانة أو تحديثات خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الطلب النسبي في مناطق بعينها مثل المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.
تأثيرات التحركات السعرية على السوق العقاري
ويترقب العاملون في سوق العقارات تأثير هذه التغيرات السعرية على حركة البناء والمقاولات، إذ يؤكد عدد من المطورين أن تراجع أسعار الحديد ولو بشكل طفيف قد يفتح الباب أمام إعادة تسعير بعض المشروعات أو تحفيز السوق لاستئناف بناء وحدات كانت مؤجلة بسبب التكلفة.
في المقابل، فإن ارتفاع أسعار الأسمنت يمثل تحديًا للمطورين، خاصة في ظل التوازنات الدقيقة التي تفرضها معادلات العرض والطلب، فضلًا عن المنافسة القوية داخل السوق، والقيود المفروضة على التوسع العمراني في بعض المناطق.
التوقعات المستقبلية.. هل تستقر الأسعار؟
ويرى مراقبون أن أسعار مواد البناء ستظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بتحركات الدولار أمام الجنيه، وأسعار الطاقة، وكذلك تكاليف النقل واللوجستيات.
كما أن القرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والإنتاج المحلي سيكون لها دور في رسم خريطة الأسعار خلال الربع الثاني من العام.
وفي هذا السياق، تشير بعض التوقعات إلى احتمال استمرار تذبذب الأسعار، خاصة إذا ما استمرت أسعار المواد الخام عالميًا في تسجيل ارتفاعات أو تعرضت الأسواق العالمية لأزمات تؤثر على سلاسل التوريد.
نصائح للمستهلكين والمقاولين
ينصح الخبراء المواطنين والمقاولين بضرورة متابعة نشرات الأسعار الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، والتي توفر رصدًا يوميًا موثوقًا لحركة السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تختلف من محافظة لأخرى بحسب تكاليف النقل، كما تختلف بين التجزئة والجملة.
كما يُنصح بالحصول على عروض من أكثر من مورد قبل اتخاذ قرار الشراء، ومراجعة مدى الحاجة الفعلية للشراء اليوم أو الانتظار لحين استقرار السوق نسبيًا، خاصة في ظل المؤشرات المتقلبة.