الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في انتظار قرار المركزي بشأن الفائدة
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ليواصل الانخفاض الذي بدأه أمس الأربعاء، حيث خسر نحو 10 قروش في نهاية التعاملات.
يأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب الشديد في السوق المصرفي، قبيل اجتماع حاسم يعقده البنك المركزي المصري اليوم، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط مؤشرات اقتصادية حديثة قد تؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
فيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار اليوم:
بنك الكويت الوطني:
الشراء: 49.82 جنيه
البيع: 49.92 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي:
الشراء: 49.82 جنيه
البيع: 49.92 جنيه
بنك SAIB:
الشراء: 49.82 جنيه
البيع: 49.92 جنيه
بنك CIB:
الشراء: 49.80 جنيه
البيع: 49.90 جنيه
بنك القاهرة:
الشراء: 49.80 جنيه
البيع: 49.90 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 49.80 جنيه
البيع: 49.90 جنيه
البنك العقاري المصري العربي:
الشراء: 49.80 جنيه
البيع: 49.90 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 49.80 جنيه
البيع: 49.90 جنيه
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 49.80 جنيه
البيع: 49.90 جنيه
اجتماع البنك المركزي.. كلمة الفصل في مصير الجنيه
ينتظر المستثمرون والمراقبون الماليون قرار البنك المركزي المصري، وسط توقعات متباينة بشأن ما إذا كان سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، خاصة بعد التراجع النسبي في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.
ويرى خبراء أن أي تخفيض محتمل في أسعار الفائدة قد يؤثر على جاذبية الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بينما قد يسهم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة في دعم استقرار العملة المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
قراءة في التوقعات.. ما مصير الدولار خلال الأيام المقبلة؟
يتوقف مستقبل الدولار أمام الجنيه بشكل كبير على نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية، وسلوك السوق المحلي فيما يخص الطلب على الدولار، لا سيما مع اقتراب موسم استيراد جديد.
ومع وجود عوامل ضغط على الاقتصاد الأمريكي، مثل خفض التصنيف الائتماني، وضعف أداء الدولار عالميًا، يرى بعض المحللين أن الجنيه قد يستفيد نسبيًا على المدى القصير، لكن تبقى الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية مستدامة ضرورية لدعم استقراره طويل الأمد.
التأثيرات المحتملة على السوق والاستثمار
التراجع الحالي في سعر الدولار يعكس إلى حد كبير تحسّن ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي.
وتزامن هذا مع استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وهو ما منح السوق نوعًا من التوازن.
كما أن استمرار تدفق تحويلات المصريين في الخارج، وتحسّن إيرادات قناة السويس، وعوائد السياحة، كلها عوامل ساهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما ساعد الجنيه على استعادة بعض من قوته مؤخرًا.
وفي المقابل، يُبدي بعض الخبراء تحفظهم، معتبرين أن التراجع الحالي في سعر الدولار قد يكون مؤقتًا، في حال واجه الاقتصاد المصري صدمات خارجية جديدة، أو ارتفعت أسعار الفائدة عالميًا مجددًا.
قطاع الاستيراد يترقب
من جهته، يُراقب قطاع الاستيراد في مصر عن كثب تحركات الدولار، خاصة مع اقتراب موسم استيراد السلع الرمضانية والمستلزمات الصيفية.
وقد يؤدي تراجع الدولار إلى تقليل تكلفة الواردات، ما يُسهم في خفض أسعار بعض السلع للمستهلك النهائي، وهو أمر يترقبه الشارع المصري بترحيب حذر.
كما تؤثر أسعار الدولار بشكل مباشر في تكلفة الواردات وأسعار المنتجات، مما يجعل مراقبة السوق أمرًا ضروريًا للمستهلكين والمستوردين والمستثمرين على حد سواء.
