رسميًا بعد تعليمات المركزي.. الحد الجديد للسحب من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي
أصدر «البنك المركزي» المصري سلسلة من التحديثات والتعليمات الجديدة التي أثارت اهتمام قطاع واسع من المواطنين خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى للسحب اليومي سواء من داخل البنوك أو عبر ماكينات الصراف الآلي ATM أو من خلال تطبيقات إلكترونية مثل «إنستاباي» حيث تزامن ذلك مع قرار «المركزي» الأخير بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 مايو 2025 وهو القرار الذي جاء استمرارًا للسياسات النقدية التي ينتهجها «المركزي» بهدف تنشيط الاقتصاد وضبط معدلات السيولة النقدية داخل الأسواق.
وقد قررت لجنة السياسات النقدية في «البنك المركزي» خلال اجتماعها الثالث في عام 2025 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24% و25% على التوالي وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على قرارات الأفراد والمؤسسات بشأن حركة الأموال والادخار والسحب النقدي.
الحد الأقصى للسحب من البنوك بعد تعليمات المركزي
أكد «المركزي» أنه في إطار التيسير على المتعاملين وزيادة كفاءة الخدمات المصرفية فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري بدلًا من 150 ألف جنيه وذلك للعمليات التي تتم من داخل الفروع المصرفية كما جرى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM ليصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه مما يسهّل عمليات السحب اليومية دون الحاجة لزيارة الفرع في كثير من الأحيان.
خدمة الصراف الآلي ضمن نطاق تعليمات المركزي
ماكينات الصراف الآلي التابعة لمختلف البنوك المصرية تعمل طوال اليوم وتوفر خدمات السحب والإيداع مع الحفاظ على حدود السحب اليومية التي أقرها «المركزي» والتي تبلغ 30 ألف جنيه وتُعد هذه الخدمة جزءًا من استراتيجية «المركزي» لتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية وتقليل التزاحم داخل الفروع البنكية.
الرسوم المحددة للسحب حسب تعليمات المركزي
أوضح «البنك المركزي» أن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي تختلف حسب ما إذا كان العميل يستخدم ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة أم لا ففي الحالة الأولى تكون الخدمة مجانية أما في حالة السحب من ماكينات بنوك أخرى فتُطبق رسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر وهو ما يُنظمه «المركزي» ضمن سياساته لتوفير خدمات مالية عادلة وشفافة.
الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستاباي حسب تعليمات المركزي
أصبحت تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل «إنستاباي» جزءًا أساسيًا من البنية التحتية المالية في مصر ووفقًا لتعليمات «المركزي» فإن الحد الأقصى للسحب من خلال التطبيق في المعاملة الواحدة يبلغ 70 ألف جنيه بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120 ألف جنيه وهي حدود تتيح للمستخدمين مرونة كبيرة في التحويلات المالية وإجراء المدفوعات دون الحاجة لحمل النقود أو زيارة الفروع.
رسوم الاستعلام عن الرصيد وفقًا لسياسات المركزي
أصدر «المركزي» تعليماته الواضحة بشأن رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي والتي تختلف من بنك إلى آخر فعلى سبيل المثال تبلغ الرسوم لدى بنك مصر 2 جنيه بينما تصل إلى 3 جنيهات في البنك الأهلي المصري وتُقدم بعض البنوك مثل بنك HSBC الخدمة مجانًا بينما تفرض بنوك أخرى رسومًا تتراوح بين جنيه واحد إلى 5 جنيهات حسب سياسة البنك الداخلي التي تخضع لموافقة «المركزي».
المركزي يعيد تنظيم التعاملات النقدية اليومية
تهدف قرارات «المركزي» الأخيرة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الخدمات المالية من جهة وضبط السيولة النقدية من جهة أخرى حيث إن تحديد الحد الأقصى للسحب يساهم في تقليل الضغط على البنية المصرفية ويوفر للمواطنين وسيلة أكثر أمانًا لإدارة أموالهم يوميًا دون الحاجة للاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود كما تدعم هذه السياسة رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي.
البنك المركزي يواكب التحول الرقمي في الخدمات المالية
في ظل التطورات الرقمية والتوسع في الخدمات البنكية الإلكترونية فإن «المركزي» يعمل على تطوير اللوائح والتعليمات بشكل مستمر بما يواكب استخدامات المواطنين المتزايدة للتطبيقات المصرفية وخدمات الدفع الإلكتروني إذ أصبحت ماكينات ATM وتطبيقات مثل «إنستاباي» جزءًا لا يتجزأ من تجربة المستخدم اليومية ما يفرض على «المركزي» ضرورة المتابعة الدقيقة والتحديث المنتظم لقواعد السحب وحدود المعاملات بما يتماشى مع المعايير العالمية.
نظرة مستقبلية لسياسات المركزي النقدية
مع استمرار «المركزي» في مراجعة سياسته النقدية بشكل دوري فإن التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب دعم النشاط الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي وقد يترتب على ذلك إعادة تقييم الحدود القصوى للسحب أو تعديل بعض الرسوم المرتبطة بالخدمات المصرفية في ضوء مؤشرات التضخم والسيولة المتاحة.
«البنك المركزي» المصري أثبت من خلال قراراته الأخيرة أنه يتبنى نهجًا مرنًا واستباقيًا في إدارة السياسة النقدية بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من استقرار القطاع المصرفي ويؤكد في الوقت ذاته التزامه بتوفير الخدمات البنكية بأعلى كفاءة ممكنة وفي إطار من الشفافية والعدالة وهو ما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في التعاملات المالية.
