«الجبهة الوطنية» تستعرض ملفات الطاقة والتعدين وتضع خطة للنهوض بالقطاع

عقدت أمانة الطاقة والتعدين المركزية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا لاستعراض أبرز الملفات المرتبطة بقطاعي البترول والتعدين، وطرح الرؤى الخاصة بتطوير الأداء ومواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
جاء ذلك برئاسة المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق وأمين الطاقة والتعدين بالحزب، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة والخبراء والمتخصصين في شؤون الطاقة والثروات الطبيعية.

وخلال اجتماع الجبهة، تم بحث خطة العمل الخاصة بالأمانة خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على تحقيق مبدأ التوازن بين الإمكانيات الاقتصادية للدولة واحتياجات المواطن، من خلال وضع سياسات تسعيرية شفافة ومستدامة تعكس التكاليف الحقيقية للطاقة، وتضع في الاعتبار المعايير الاقتصادية والصناعية، مع تقديم أدوات لإدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية.

مراجعة دعم الطاقة وتعزيز العدالة الاجتماعية

ناقش أعضاء الأمانة بحزب الجبهة إعداد دراسة شاملة لتقييم سياسات دعم الطاقة السابقة، وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير والطويل، بهدف الخروج ببدائل واقعية وعادلة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا دون تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة أو إهدار للموارد.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير برامج الدعم النقدي الموجه، وربطها بآليات إلكترونية تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تدخل بشري مباشر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على كفاءة استخدام الموارد.

تعاون إقليمي ودولي واستراتيجيات للتصدير

وأولت الأمانة اهتمامًا خاصًا بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الجوار، وتبادل الخبرات، مع وضع سياسات محفزة لتصدير المنتجات البترولية والطاقة، بما يسهم في توسيع التواجد المصري في الأسواق الخارجية.

وأشار المجتمعون إلى أهمية تحديث المنظومة اللوجستية الداعمة لعمليات التصدير، وتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على التعامل مع متغيرات السوق العالمية ومتطلباته، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

بنية مستدامة لقطاع الكهرباء

ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة الكهرباء من خلال توفير احتياجاتها على أسس علمية واقتصادية واضحة، وذلك عبر دراسة دقيقة للموارد المتاحة وتحديد أولويات الإنفاق، مع تطبيق سياسات وتشريعات تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بفعالية.

وأجمع الحضور على أن تأمين احتياجات الكهرباء يتطلب التوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، والتصدي لظواهر السرقات والاستخدامات غير القانونية للطاقة.

الترويج للاستثمار في الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة

أكد أعضاء الأمانة ضرورة التوسع في الترويج لفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في ظل توجه الاتحاد الأوروبي إلى دعم دول جنوب المتوسط كمصادر بديلة للطاقة النظيفة.
وشدد المشاركون على أهمية توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الخلايا الشمسية، لاسيما مع توافر المواد الخام اللازمة لتلك الصناعة، وعلى رأسها الرمال البيضاء التي يُستخرج منها السيليكون.

كما دعت الأمانة بحزب الجبهة إلى ضرورة إعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن الأراضي المخصصة للطاقة المتجددة، مع تيسير الإجراءات الإدارية والموافقات المطلوبة، بما يسمح للمستثمرين بالبدء الفوري في المشروعات دون عوائق بيروقراطية.

زيارات ميدانية ومتابعة مباشرة للمشروعات

في ختام الاجتماع، أعلن المهندس عبد الله غراب أن الأمانة تعتزم القيام بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات في قطاعي البترول والتعدين، بهدف الوقوف على سير العمل ميدانيًا، والاستماع إلى العاملين والقيادات التنفيذية، وتحديد التحديات على الأرض.

وأكد غراب أن قطاع البترول والتعدين يُعد من أبرز أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعديل مزيج الطاقة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

رؤى جديدة لتلبية طموحات المواطنين

وشهد اجتماع الجبهة تفاعلًا واسعًا من قبل الحضور، حيث تم استعراض عدد من الأفكار والرؤى الطموحة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن المصري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، من خلال سياسات تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة، مع إزالة العوائق البيروقراطية وتطوير بنية تحتية متكاملة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الحزب وأجهزة الدولة، وتقديم الدعم الفني والبحثي المطلوب للمساهمة في رسم سياسات رشيدة لقطاع الطاقة والتعدين خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.