رسميا.. «الحد الأدنى للأجور» 2025 بعد زيادات المرتبات الأخيرة في مصر

المرتبات الجديدة تثير تفاعلًا واسعًا بعد إعلان جدول الحد الأدنى للأجور 2025 رسميًا، حيث تواصل الحكومة المصرية خطتها في تحسين الوضع المعيشي للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال زيادات معتبرة على الرواتب الأساسية، وجاء ذلك في ظل توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لفئات المجتمع المختلفة، فقد تصدر موضوع «المرتبات» مؤشرات البحث بالتزامن مع اقتراب موعد بدء تنفيذ هذه الزيادات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي في مايو الجاري.

جدول «المرتبات» الجديد وقرارات الدولة

أعلنت الحكومة أن زيادات «المرتبات» ضمن جدول الحد الأدنى للأجور 2025 ستُطبق فعليًا بدءًا من يوليو المقبل، وتشمل هذه الزيادات فئات ودرجات وظيفية مختلفة، حيث تهدف القرارات الجديدة إلى تحسين الوضع المالي لموظفي الدولة بشكل تدريجي، وتبدأ الزيادة من الدرجات الأدنى لتصل إلى نسب متفاوتة تتراوح بين 13% و18%، وقد حددت الجهات المختصة أن هذه الزيادة ستُصرف بانتظام ضمن «المرتبات» الشهرية لكل موظف حسب درجته الوظيفية.

زيادات ملموسة في مختلف الدرجات

شملت التعديلات رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات، وارتفعت «المرتبات» في الدرجة الممتازة لتصل إلى 13800 جنيه بدلاً من 12200 جنيه، أما الدرجة العالية فزادت إلى 11800 جنيه بدلاً من 10200 جنيه، وفيما يتعلق بدرجة مدير عام فقد صعد الحد الأدنى من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه، بينما شهدت الدرجة الأولى قفزة من 8200 إلى 9800 جنيه، وتراوحت زيادات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بين 1300 و1600 جنيه تقريبًا.

كما تم رفع أجور الدرجتين الخامسة والسادسة وهي الأدنى تصنيفًا بين الدرجات الوظيفية، ليبلغ الحد الأدنى لهما 7100 جنيه، بعد أن كان الحد الأدنى السابق محددًا بـ6000 جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم أصحاب الدخول المحدودة.

«المرتبات» في قطاع التعليم قبل الجامعي

في إطار الخطة الأشمل لدعم الموظفين في جميع القطاعات، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لدعم «مرتبات» المعلمين في التعليم قبل الجامعي، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تحفيز المعلمين على أداء مهامهم بشكل أفضل وتحقيق جودة تعليمية أعلى.

تفاصيل الزيادات المالية للمعلمين

تتراوح قيمة الزيادة الجديدة في «مرتبات» المعلمين بين 325 و475 جنيهًا، وتختلف هذه الزيادة باختلاف الدرجة الوظيفية، إذ تشمل الدرجة السادسة التي يبدأ عندها الحد الأدنى من 6000 جنيه، وتتصاعد تدريجيًا إلى أن تصل إلى 12200 جنيه في الدرجة الممتازة، كما تم الإعلان عن تخصيص 6 مليارات جنيه إضافية لتعيين 120 ألف معلم وعامل جديد في الجهات الإدارية المختلفة، مما يفتح المجال أمام خريجي كليات التربية للالتحاق بسوق العمل في ظل تحسينات ملحوظة في الأجور.

مضاعفة الإعفاءات الضريبية

علاوة على تحسين «المرتبات»، أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ليصل إلى 60 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 45 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الموظف سيحصل على جزء أكبر من دخله دون خصومات ضريبية كبيرة، ويعد هذا القرار من أهم الحوافز المالية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر المصرية وتحسين قدرتها على مواجهة تكاليف الحياة اليومية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية

جاءت قرارات زيادة «المرتبات» واستحداث بنود جديدة في جدول الأجور 2025 بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية التي أكدت أكثر من مرة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن، كما شددت الدولة على أهمية متابعة تنفيذ تلك الزيادات بشكل فعّال دون تأخير لضمان استفادة جميع الفئات منها في التوقيت المحدد، وهو ما يُعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة المالية ويعكس الجهود الجادة نحو التنمية المستدامة.

القطاع العام في صدارة المستفيدين

تشير التعديلات الجديدة إلى أن موظفي القطاع العام والجهاز الإداري للدولة سيكونون أول المستفيدين من جدول «المرتبات» الجديد، ويشمل ذلك العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتؤكد هذه الخطوة أن الحكومة حريصة على تقليص الفجوة بين مستويات الأجور وتحقيق التوازن بين فئات الموظفين، كما يُعد ذلك أحد محاور استراتيجية الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

توقعات مستقبلية للمزيد من الدعم

تشير التوقعات إلى أن جدول «المرتبات» الجديد قد يكون خطوة أولى ضمن سلسلة من التحديثات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها تدريجيًا، إذ توجد نية واضحة لربط الأجور بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، بما يضمن استمرار الدعم للفئات المتوسطة والأقل دخلًا، ومع اتجاه الدولة لمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، يتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة زيادات إضافية في «المرتبات» بالتوازي مع النمو الاقتصادي.