استقرار سعر الدولار في البنوك.. و«المركزي» يمدد مهلة مراقبي الحسابات حتى نوفمبر
شهدت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 يونيو 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، مواصلة بذلك حالة من الهدوء التي تسيطر على سوق الصرف في الفترة الأخيرة، وسط مؤشرات على تحسن موارد النقد الأجنبي وهدوء نسبي في الطلب على العملة الأمريكية.
قرار من البنك المركزي بتمديد المهلة للمحاسبين القانونيين
بالتزامن مع ثبات سعر الدولار، أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد المهلة الممنوحة لمراقبي الحسابات المقيدين في السجل المعتمد، ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 20 مايو 2025.
وقال البنك في بيان رسمي، إن القرار يأتي في إطار الحرص على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لقيد وشطب مراقبي الحسابات، ومنح الجهات المعنية وقتا كافيا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأشار المركزي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وضمان جودة التقارير المالية، بما يدعم الثقة في النظام المصرفي ويعزز مناخ الشفافية في السوق المصري.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم
وفيما يلي بيان تفصيلي لأسعار شراء وبيع الدولار في عدد من البنوك الكبرى خلال تعاملات صباح الخميس:
بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 49.46 جنيه وسعر البيع 49.56 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): سجل الدولار 49.44 جنيه للشراء و49.54 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي (AIB): جاء السعر عند 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الدولار 49.43 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري: أعلن عن سعر 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع
المصرف المتحد: استقر السعر عند 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان: بلغ سعر الشراء 49.42 جنيه وسعر البيع 49.52 جنيه
بنك البركة: سجل الدولار 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: جاء السعر عند 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع
تعكس هذه الأسعار استقرارا عاما في سوق الصرف، مع فروقات طفيفة بين البنوك لا تتجاوز 0.04 جنيه في بعض الحالات، ما يدل على توازن العرض والطلب في السوق.
مؤشرات على استقرار السوق وتحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي
يشير هذا الاستقرار في أسعار الدولار إلى تحسن نسبي في وضع السيولة الدولارية داخل السوق المحلي، مدعوما بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وتدفقات استثمارية في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب عودة النشاط في قطاعات السياحة والصادرات.
كما أن السياسة النقدية للبنك المركزي، والمراقبة المستمرة لحركة أسعار الصرف، ساعدت على تقليص الفجوات بين السوق الرسمية وغير الرسمية، ما أسهم في تهدئة الطلب على الدولار، خصوصا لأغراض الادخار أو المضاربة.
قرار «المركزي» يعكس مرونة في التعامل مع المهنيين
وفي سياق متصل، جاء قرار تمديد المهلة لمراقبي الحسابات في إطار توجه البنك المركزي نحو إتاحة وقت إضافي للمهنيين ومكاتب المحاسبة لاستكمال إجراءات التوافق مع القواعد الجديدة، التي تهدف إلى رفع كفاءة التقارير المحاسبية وتعزيز الرقابة.
وكان البنك قد بدأ منذ العام الماضي خطوات إصلاح شاملة في المنظومة الرقابية على القطاع المصرفي، تضمنت تطوير آليات الرقابة الداخلية، والتشديد على مؤهلات وكفاءة مراقبي الحسابات المعتمدين، لضمان جودة البيانات المالية الصادرة عن البنوك والشركات الخاضعة للرقابة.
توقعات باستمرار الاستقرار في الفترة المقبلة
يرى محللون أن استقرار الدولار أمام الجنيه قد يستمر خلال الأسابيع المقبلة في حال استمرت التدفقات الدولارية بنفس الوتيرة، ولم تشهد الأسواق العالمية مفاجآت كبيرة.
كما أشار بعض الخبراء إلى أن البنك المركزي يتبع نهجا مرنا ومتوازنا في إدارة السياسة النقدية، يجمع بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة.
وبينما يُنظر إلى استقرار الدولار كعلامة إيجابية على توازن السوق، تبقى العوامل الخارجية مثل أسعار الفائدة الأمريكية والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية من أبرز المؤثرات المحتملة على سعر الصرف خلال النصف الثاني من العام الجاري.
خلاصة المشهد
يتسم سوق الصرف المصري خلال الفترة الحالية بالهدوء والاستقرار، في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي لحركة الدولار وتحركات البنوك.
ويأتي قرار التمديد لمكاتب المحاسبة ليؤكد على سعي الدولة نحو تنظيم بيئة الأعمال بشكل مدروس يراعي الاعتبارات المهنية، دون الإخلال بالقواعد الرقابية.
يبقى على المستثمرين والمستهلكين متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، باعتبارها العنصر الأهم في تحديد مسار العملة وأسعار الصرف في المستقبل القريب.
