السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ويؤكد أهمية التعاون

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور السيد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، والتي تُعنى بدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية.

الرئيس يثمن التعاون المستمر

وخلال اللقاء، أعرب السيد الرئيس عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاقتصاد المصري ومساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على مدار الأعوام الماضية، خاصة من خلال مساهمتها في تمويل عدد من المشروعات التنموية الكبرى، سواء عبر الشراكة مع الحكومة أو من خلال تمكين القطاع الخاص.

وأشار السيد الرئيس إلى أن مصر حريصة على استمرار هذا التعاون وتوسيع آفاقه، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تلقي بظلالها على المنطقة، وتفرض تحديات كبيرة على برامج التنمية في مختلف الدول، ومنها مصر.

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الطموحة رغم الأزمات العالمية، وتولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ديوب: مصر شريك استراتيجي لمؤسسة التمويل الدولية

من جانبه، أكد مختار ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر مصر من أهم شركائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الماضية جعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومركزًا واعدًا للأعمال في المنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن زيارته إلى مصر تستهدف بحث سبل تعميق الشراكة القائمة، والوقوف على فرص التوسع في تمويل المشروعات المستقبلية، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الشمول المالي في مصر، ودعم جهود الدولة في تمكين الشباب والمرأة، من خلال دعم مشروعات ريادة الأعمال وبرامج التمويل متناهي الصغر.

إشادة دولية بجهود مصر في التنمية

وأشاد ديوب خلال اللقاء بما تبذله مصر من جهود متواصلة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المؤسسة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الرئيسية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ومساعدات فنية، وخبرات دولية متراكمة.

كما نوَّه إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص تطوير أطر الشراكة المستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في المجالات التي تستهدف تحسين معيشة المواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

التعاون المستقبلي وفرص التوسع

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز محاور التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، وأهم البرامج الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة.

وأشارت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على التنسيق المستمر مع مؤسسات التمويل الدولية لضمان التكامل بين البرامج التنموية الوطنية والدعم الفني والمالي المقدم من تلك المؤسسات.

وأوضحت أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام وشامل، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير بيئة الأعمال.

كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات التي تخطط مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة فيها خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والابتكار الرقمي، وسلاسل القيمة المضافة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤسسة التمويل الدولية في سطور

تعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أكبر مؤسسات التنمية العالمية التي تركز على القطاع الخاص في الدول النامية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي. وتعمل على تقديم التمويل والاستشارات والمشاركة في رأس المال للمشروعات ذات الطابع التنموي.

وقدّمت المؤسسة تمويلات بمليارات الدولارات في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والمياه، والبنية التحتية، وريادة الأعمال.

ختام اللقاء

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من إمكانات مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود التنمية في مصر، بما يعزز من تحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة.