إلغاء الاشتراطات الجديدة.. إليك خطوات تراخيص البناء وعدد الأدوار المقررة رسميًا

تراخيص البناء تشهد في مصر تحولًا كبيرًا بعد أن أعلنت الحكومة إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة وعودة العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهو القرار الذي لاقى «ترحيبًا واسعًا» من المواطنين والمستثمرين العقاريين لما يحمله من «تيسيرات» في الإجراءات وتقليص في الوقت والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص جديدة للبناء سواء في المدن القديمة أو في المجتمعات العمرانية الجديدة.

إلغاء الاشتراطات وإعادة تنظيم منظومة التراخيص

جاء إعلان وزارة التنمية المحلية عن إلغاء الاشتراطات البنائية بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كخطوة «جريئة» لإعادة تنظيم ملف التراخيص العمرانية وتبسيط الإجراءات حيث أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابًا دوريًا إلى جميع المحافظات ينص على تفعيل منظومة جديدة تتضمن تقليص عدد خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط وهي خطوة وصفت بأنها «تاريخية» في ملف التنظيم العمراني.

الكتاب الدوري نصّ على أن يتم إصدار تراخيص البناء من خلال الجهات الإدارية المختصة متمثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالتخطيط والتنظيم داخل الوحدات المحلية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر حيث يكتفى بالمستند الدال على الملكية وتقوم الجهة الإدارية بتوفير خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم يتم تحديدها مسبقًا وهي من الإجراءات التي «اختصرت الوقت والجهد» على المواطنين.

خطوات واضحة لاستخراج تراخيص البناء

تم تحديد الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء لتكون أكثر وضوحًا وانسيابية تبدأ بتقديم المواطن طلبًا إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع دون اشتراط عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات بعد ذلك يتم إجراء الرفع المساحي عبر جهة معتمدة بعد سداد الرسوم وتستغرق هذه الخطوة 15 يومًا فقط ثم يُصدر بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام ليصل إجمالي هذه المرحلة إلى 20 يومًا فقط.

أما إجراءات إصدار تراخيص البناء فتبدأ بتقديم الطلب شاملاً التعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له بالإضافة إلى الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين في حال لزومها ثم تقوم الإدارة المختصة بمراجعة ملف الترخيص خلال 14 يومًا يليها تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي ثم يتم فحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام وبعد السداد يتم تسليم الترخيص خلال 48 ساعة فقط ليكون إجمالي الوقت اللازم للحصول على التراخيص 26 يومًا في الحالات العادية و40 يومًا في حال لزمت وثيقة التأمين.

عدد الأدوار المسموح بها في النظام الجديد

أوضحت الحكومة أن الالتزام بعدد الأدوار في البناء يعتمد على المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالإضافة إلى ضوابط خطوط التنظيم حيث يسمح القانون الجديد ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار وبحد أقصى ارتفاع 13 مترًا أما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر فإن الارتفاع المسموح به للعقار يمكن أن يصل إلى ضعف عرض الشارع.

كما يتم السماح بإقامة الأنشطة التجارية والإدارية في الدورين الأرضي والأول فقط من المباني السكنية بشرط أن تكون واقعة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار وهو ما يحقق التوازن بين الاستخدام السكني والتجاري ويمنح المرونة المطلوبة للمستثمرين دون الإخلال بالقواعد العامة للتخطيط العمراني.

تراخيص المباني في المدن الجديدة إلكترونيًا

بدأت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية تطبيق خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء في المدن الجديدة إلكترونيًا وذلك منذ بداية شهر يناير الماضي حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين الآن الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص ورفع الرسومات الهندسية وتقديم المستندات وسداد الرسوم دون الحاجة إلى زيارة المركز التكنولوجي أو التعامل المباشر مع الموظفين مما يوفر «الوقت والجهد» ويمنع التكدس ويعزز من «الشفافية».

هذه الخدمة الإلكترونية تشمل المدن الجديدة الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور والشيخ زايد وغيرها ويُعتبر هذا الإجراء نقلة نوعية في منظومة تراخيص البناء حيث يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمة.

دعم الدولة للمواطنين والمستثمرين

جاءت هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لدعم المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم مع الحفاظ على «ضبط العمران» وتجنب العشوائيات حيث تسعى الحكومة من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين النمو العمراني والتنظيم الحضري الدقيق كما أن تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد يعكس «المرونة القانونية» في الاستجابة للمتغيرات ومتطلبات المواطنين.

كما أكدت الجهات الحكومية أن تراخيص البناء ستظل خاضعة لرقابة مشددة لضمان تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية ومعايير الجودة والسلامة بما يضمن «حماية الأرواح والممتلكات» وتحقيق الاستدامة في المشروعات العقارية.

المستقبل الرقمي لتراخيص البناء

من الواضح أن توجه الدولة الآن يسير نحو رقمنة كافة الخدمات المرتبطة بملف التراخيص ومن ثم فإن المراحل المقبلة ستشهد مزيدًا من «التحول الرقمي» في مختلف المحافظات وليس فقط في المدن الجديدة مما سيجعل الحصول على تراخيص البناء أكثر سهولة ومرونة مع الحفاظ على الجوانب الفنية والتخطيطية التي تضمن بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.