قانون جديد للتعليم: الدين شرط للنجاح.. وتعديلات مرتقبة أمام النواب

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل متأن ومستفيض، تمهيدا لإعداد تقرير متكامل يُعرض لاحقا على البرلمان.

وقام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بتكليف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون، ودعوة الوزير المختص بحكم منصبه لحضور جميع الاجتماعات، وذلك تأكيدًا على أهمية التعاون المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية الاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن التعديلات المقترحة.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة على ضرورة عقد «حوار مجتمعى شامل» حول النصوص والأحكام المقترحة في مشروع القانون، بما يضمن الخروج بصيغة نهائية تعكس الفلسفة التشريعية التي قام عليها المشروع، وتلبى في الوقت ذاته تطلعات الأسرة المصرية نحو تطوير حقيقي وجاد لمنظومة التعليم قبل الجامعي.

تعديل المادة «6» من قانون التعليم.. أبرز ما جاء في المشروع

تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (6) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والتي تنظم وضع بعض المواد الأساسية في مختلف مراحل التعليم، وتحديدًا التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطنى.

وجاء النص المقترح للمادة بعد التعديل كالتالي:
«التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبى فى المجموع الكلى. 

ويشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.

 وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقات دورية فى التربية الدينية وتمنح المتفوقين مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي».

تنفيذا للاستحقاق الدستوري وتعزيزا للقيم الوطنية والدينية

ويأتي هذا التعديل تنفيذًا لما نص عليه الدستور المصري، وتحديدًا المادة (24) التي تؤكد على أن «اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص».

 ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في النظام الحالي للتعليم، وبخاصة فيما يتعلق بضعف مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، وضعف المعرفة بتاريخ مصر، إلى جانب الحاجة الملحة لغرس القيم الدينية والأخلاقية لدى النشء.

وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل المقترح يستهدف إنشاء جيل واعٍ، يعرف تاريخه، ويقدر لغته، ويعتز بقيمه الدينية، باعتبار هذه العناصر حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، وهي أولوية رئيسية للدولة المصرية في هذه المرحلة.

70% للنجاح دون احتساب الدرجة في المجموع الكلي

واشترط التعديل المقترح حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من إجمالي درجات مادة التربية الدينية للنجاح فيها، مع التأكيد على أن هذه الدرجة لن تدخل ضمن المجموع الكلي للطالب. 

وتهدف هذه الصيغة إلى التأكيد على أهمية المادة دون أن تشكل عبئًا تنافسيًا يؤثر على المجموع العام، وهي فلسفة تتماشى مع عدد من التجارب التعليمية المقارنة في دول أخرى.

مسابقات وحوافز للمتفوقين دينيا

كما استحدث المشروع نصًا جديدًا يتيح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنظيم «مسابقات دورية» فى مادة التربية الدينية، مع منح مكافآت وحوافز للطلاب المتفوقين فيها، وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الطلاب على الإقبال الجاد على دراسة المادة، وتحويلها من عبء دراسي إلى مساحة للتميز الفردي، وتعزيز التنافس الشريف.

آراء أولية.. خطوة نحو إصلاح شامل للتعليم

ومن جانبه، وصف عدد من نواب البرلمان الخطوة بأنها «إيجابية»، وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، وتهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية.

 وأشار بعض النواب إلى ضرورة أن تتوسع المناقشات المجتمعية لتشمل أولياء الأمور، وخبراء المناهج، ورجال الدين، والمؤسسات التعليمية، لضمان توافق المشروع مع متطلبات المجتمع المصري.

ختامًا..

يبقى أن مشروع القانون ما يزال في بدايات مراحله التشريعية، ولا تزال أمامه عدة خطوات قبل اعتماده نهائيا، إلا أن الإشارة المبكرة لضرورة «الحوار المجتمعي» والحرص على إشراك كل الأطراف، يعكس توجهًا برلمانيًا نحو صياغة قانون عادل ومتوازن، يُحقق أهدافه في تطوير التعليم دون أن يُثير مخاوف أو حساسيات لدى الرأي العام.