الحكومة تبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم بإطلاق منصة إلكترونية لحجز الشقق
في تطور قانوني لافت تصدرت كلمة «الإيجار» محركات البحث خلال الساعات الماضية بعدما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا إذ صدر القانون رقم 165 لسنة 2025 ليضع حداً لحالة الجدل الممتدة منذ سنوات بشأن مستقبل العلاقات الإيجارية في مصر، وقد جاء التعديل على القانون رقم 4 لسنة 1996 ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات غير الخاضعة لقوانين الإيجار السابقة التي انتهت عقودها أو قاربت على الانتهاء دون سند قانوني للبقاء.
تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم
أدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على بنود قانون الإيجار حيث شمل نطاقه «الوحدات المؤجرة» لأغراض السكن وغير السكن بشرط أن تكون تلك العقود غير خاضعة للقانون المدني وأنها كانت خارج مظلة الحماية القضائية القديمة وقد نص القانون على خضوع هذه الوحدات لأحكام القانون المدني بمجرد انتهاء العقود القائمة دون أحقية بالبقاء لأي طرف دون عقد قانوني جديد مما يفتح الباب أمام إعادة توزيع الحقوق والواجبات بين الأطراف المختلفة.
حلول بديلة لحماية المستأجرين المتضررين
مع اعتماد التعديلات القانونية بدأ طرح حلول بديلة لحماية المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار الجديد ومن بين هذه البدائل أعلنت الحكومة عن توفير وحدات «للإيجار بمبالغ رمزية» بهدف استيعاب الحالات الإنسانية التي لن تتمكن من الاستمرار في الوحدة القديمة كما تم طرح خيار وحدات بنظام «الإيجار التمليكي» وهو نموذج يمكن المستأجر من تملك الوحدة بعد فترة سداد محددة بشروط محددة تضمن الاستقرار.
كذلك ستتضمن المنظومة وحدات سكنية ضمن برنامج التمويل العقاري حيث سيتولى «صندوق الإسكان الاجتماعي» تقديم الدعم للمستأجرين المستحقين وفقًا لمعايير يتم تحديدها لاحقًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضمان عدالة التوزيع.
إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الشقق
في خطوة مهمة نحو التنفيذ الفعلي لمنظومة «الإيجار الجديد» كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عن نية الحكومة تدشين «منصة إلكترونية» شاملة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى الوحدات الجديدة أو الحصول على دعم سكني مباشر وأضاف أن الهدف من المنصة هو «دراسة أوضاع المستأجرين وتقديم الدعم المناسب دون الإضرار بحقوق أي طرف» وأكد أن الدولة لن تقوم بطرد أي مستأجر وإنما ستعمل على «إعادة تنظيم العلاقة بشكل متوازن» يضمن للجميع حقوقهم.
وقد أوضح الوزير أن صندوقًا جديدًا شبيهًا بصندوق الإسكان الاجتماعي سيُنشأ لدعم منظومة الإيجار الجديدة وسيمول هذا الصندوق من عدة مصادر منها مخصصات الموازنة العامة والتبرعات ورسوم تسجيل الوحدات بما يسمح بتوفير وحدات آمنة ومستقرة لجميع الفئات.
متى تنتهي عقود الإيجار القديمة فعليًا؟
وفقًا لنص المادة الثانية من القانون الجديد فإن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور «سبع سنوات» من تاريخ تطبيق القانون أي بداية من 5 أغسطس 2025 بينما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بعد مرور خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك وهذا يعني أن هناك مهلة زمنية تسمح بالتحول التدريجي من النظام القديم إلى الجديد وتقلل من آثار الصدمة التي قد تلحق بالمستأجرين.
القيم الإيجارية الجديدة ونسب الزيادة السنوية
حدد قانون الإيجار الجديد القيم الإيجارية الجديدة بناءً على موقع الوحدة وتصنيفها ففي المناطق المتميزة حُدد الإيجار الجديد بقيمة تصل إلى «عشرين ضعف» القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فقد حُددت القيمة بعشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا حسب الفئة.
كما نص القانون على «زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%» من القيمة الإيجارية المحددة لضمان الحفاظ على القيمة السوقية للعقار وعدم تجميد العائد العقاري مع مرور الوقت وهذه الزيادة تسري بشكل دوري وتلقائي لضبط التوازن الاقتصادي بين حقوق المالك وقدرة المستأجر.
إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار
تضمن القانون الجديد إلغاء عدد من القوانين القديمة المنظمة لمنظومة الإيجار بشكل تدريجي حيث نصت المادة التاسعة على إلغاء القوانين التالية بعد مرور سبع سنوات على سريان القانون وهي القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 إضافة إلى التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وأي أحكام قضائية أو قانونية تخالف القانون الجديد وهذا يعكس رغبة الدولة في توحيد التشريعات وتحديث منظومة الإيجارات بما يتوافق مع الواقع الحالي.
موعد تطبيق القانون وبدء العمل به رسميًا
تم نشر قانون الإيجار الجديد في الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2025 ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ النشر أي اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 ليصبح القانون ساري المفعول وملزمًا لكل الأطراف المعنية سواء الملاك أو المستأجرين ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من الجهات المعنية لتطبيق القانون على أرض الواقع وتقديم الدعم اللوجستي والتقني اللازم عبر المنصة الإلكترونية المقرر إطلاقها.
الإيجار في ضوء الواقع الجديد
من الواضح أن قانون الإيجار الجديد سيُحدث تحولات كبيرة في السوق العقاري المصري وسيعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في «تشجيع الاستثمار العقاري» و«حماية حقوق المواطنين» و«تحديث البنية القانونية» للعقود السكنية وغير السكنية في ظل التحول الرقمي والتشريعي الجاري في مؤسسات الدولة.