هل يجوز شرعا تحديد زيادة سنوية على إيجار الشقق؟.. الإفتاء توضح

إيجار الشقق وما يتعلق به من بنود وشروط مالية مثل رفع قيمة الإيجار كل عام يظل من الأمور التي تشغل تفكير كثير من الناس خاصة عند توقيع العقود بين المالك والمستأجر حيث يتساءل البعض عن مدى «جواز رفع الإيجار بشكل سنوي» وهل هذا الإجراء يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية أم أنه مخالف لها ولهذا السبب تتولى دار الإفتاء المصرية دورًا توعويًا مهمًا في توضيح هذه الأمور والرد على كافة استفسارات الناس حول عقود «إيجار» العقارات وما يتفرع عنها من مسائل شرعية ومالية.

السؤال الذي طرحه أحد المستأجرين على دار الإفتاء

وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين يقول فيه إنه يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنوات وفق عقد واضح ومحدد لكنه فوجئ بأن المالك أدرج بندًا في عقد الإيجار يقضي بزيادة «الإيجار» الشهري بنسبة 10% سنويًا خلال فترة التعاقد وسأل عن مدى مشروعية هذا الشرط وهل يجوز التوقيع عليه شرعًا خاصة أن الاتفاق بين الطرفين تم بموافقة ورضا.

رد دار الإفتاء وتوضيحها بشأن الزيادة السنوية

دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى رسمية منشورة عبر موقعها الإلكتروني أن «الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على زيادة سنوية محددة في قيمة الإيجار هو أمر جائز شرعًا ولا يُفضي إلى النزاع» وأوضحت الدار أن تحديد نسبة الزيادة من البداية ووجود توافق عليها بين الطرفين يُخرج الأمر من دائرة الغرر أو الجهالة التي تُبطِل العقد كما أنه «يحفظ حقوق الطرفين» ويضمن الشفافية عند تنفيذ بنود الاتفاق.

وأكدت دار الإفتاء أن مثل هذا النوع من «عقود الإيجار» يعتبر من قبيل العقود المعلومة التي لا يعتريها الغموض أو اللبس وبالتالي فهي «جائزة شرعًا» ما دام الطرفان يعلمان كل التفاصيل عند توقيع العقد ولا يتم فرض أي زيادة دون علم أو رضى أحد الطرفين.

حكم إعادة تأجير الشيء المستأجر

ومن القضايا المرتبطة بعقود «الإيجار» أيضًا ما يتعلق بإمكانية المستأجر أن يعيد تأجير العين التي استأجرها لصالح طرف ثالث وقد ردت دار الإفتاء على هذا الاستفسار بقولها إن الأمر جائز شرعًا ولكن بشروط واضحة أهمها أن يكون المؤجر الأصلي على علم بهذا الإجراء وألا يتم التأجير الجديد بما يخالف شروط العقد الأصلي.

كما أشارت الدار إلى أن المستأجر يمكنه تحقيق ربح من خلال إعادة التأجير بشرط ألا يكون هناك «تدليس أو مخالفة» لما تم الاتفاق عليه مع المالك الأول وهذا يعني أن «إعادة الإيجار» تصبح جائزة طالما التزم الطرف الثاني بالشروط الأساسية وتوفرت النية الطيبة والتوافق المسبق.

تصريحات الأزهر بشأن العقود غير محددة المدة

وفي مداخلة إعلامية قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن «عقود الإيجار التي لا تحدد مدة زمنية بوضوح تُعد باطلة من الناحية الشرعية» موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن «الإيجار في أصله يتعلق بالمنفعة المؤقتة وليس التمليك» ولهذا ينبغي تحديد الفترة الزمنية بدقة في بنود العقد لضمان «الاستقرار القانوني والشرعي».

وأضاف كريمة أن هذه القاعدة تنطبق على جميع أنواع «الإيجار» سواء كان لمساكن أو محال تجارية أو أراضي زراعية وشدد على ضرورة أن تتضمن العقود بنودًا واضحة لا تترك مجالًا للغموض أو التلاعب لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب العلاقات بين الأطراف وقد يتسبب في نزاعات لا تُحمد عقباها.

دعوة لإعادة النظر في بعض أنواع العقود

وبناءً على ما سبق دعا أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إلى أهمية مراجعة العقود القديمة وتنظيمها بطريقة تضمن «حقوق كل الأطراف» وتحقق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر كما أشار إلى أن النظام القانوني والشرعي يدعمان هذا الاتجاه لما فيه من «حماية واستقرار» في المعاملات العقارية.

حكم التمويل العقاري وشراء الشقق بالفائدة المتناقصة

ومن ضمن الأسئلة الأخرى التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول شراء شقة بنظام «التمويل العقاري» عبر أحد البنوك ووجود فائدة متناقصة على الأقساط مع منع المشتري من التصرف في الشقة حتى الانتهاء من السداد وقد أكدت دار الإفتاء في هذا الشأن أن هذا النظام «جائز شرعًا» ولا حرج فيه.

وأوضحت أن هذا النوع من التعامل يندرج تحت مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ويتميز بأنه يعتمد على نظام «الفائدة المتناقصة» والتي تعني أن الفائدة تُحتسب على المبلغ المتبقي من القرض وليس على المبلغ الإجمالي مما يؤدي إلى انخفاضها تدريجيًا مع مرور الوقت وهو ما اعتبره العلماء والخبراء نوعًا من «العدالة المحاسبية».

كما أشارت الدار إلى أن «إيجار» العقار في حال الشراء بالتقسيط أو بالتمويل العقاري يجب أن يكون موضحًا فيه كل الشروط والبنود المرتبطة بالقيمة الإجمالية والقسط الشهري ومدة السداد مع ضرورة وضوح كل التفاصيل المالية حتى لا يحدث نزاع مستقبلي.

الحكم الشرعي في قضايا الإيجار

وبذلك يتضح أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى «عقود الإيجار» باعتبارها معاملات مبنية على التوافق والرضا وأن أي اتفاق يتم فيه تحديد البنود بوضوح مثل نسبة الزيادة السنوية أو مدة التعاقد أو شروط إعادة الإيجار هو أمر لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بل هو مطلوب شرعًا من أجل حماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين الناس خاصة في الأمور المالية.

وبناءً على هذه الفتاوى يُنصح جميع الأطراف سواء المالكين أو المستأجرين بضرورة التوثيق الدقيق لكل ما يتم الاتفاق عليه داخل عقود «الإيجار» واللجوء إلى الجهات الشرعية في حال وجود أي غموض أو التباس.