إلغاء اشتراطات البناء 2025.. خطوات استخراج الترخيص وعدد الأدوار المسموحة

البناء أصبح في 2025 من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام المواطنين والمستثمرين في قطاع التشييد، خاصة بعد إعلان الدولة عن سلسلة من التعديلات الجوهرية في «إجراءات استخراج تراخيص البناء»، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع بما يحفظ الشكل الحضاري للمدن ويضبط النمو العمراني، كما أن هذه التحديثات الجديدة جاءت في وقت يشهد فيه قطاع البناء طلبًا متزايدًا على المشروعات السكنية والاستثمارية.

إلغاء اشتراطات البناء السابقة والعودة لقانون 2008

في خطوة مفاجئة وحاسمة، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن «إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة» التي سبق تطبيقها في المحافظات، مع العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث جاء هذا القرار بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف القرار إلى التسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات الطويلة التي كانت تعرقل تنفيذ المشروعات السكنية الصغيرة والمتوسطة.

وشددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في كتاب دوري تم توجيهه إلى المحافظات، على ضرورة الالتزام بالنظام الجديد الذي يختصر إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتقليل البيروقراطية وفتح المجال أمام المواطنين والمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في وقت أسرع وبجهد أقل.

اختصاصات جديدة للمراكز التكنولوجية

وفقًا للنظام الجديد، سيتم إصدار رخص البناء من خلال الجهة الإدارية المختصة والممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم داخل الوحدات المحلية بالمحافظات، ولن يُطلب من المواطن اللجوء إلى الجامعات أو تقديم عقود مشهرة، بل يكفي فقط المستند الدال على الملكية، ما يمثل نقلة كبيرة في تبسيط الإجراءات، كما ستقوم الجهة الإدارية بتوفير خدمة «الرفع المساحي» للراغبين مقابل رسوم رمزية، وهو ما سيسهم في إنهاء العديد من التعقيدات السابقة التي كانت تعترض طريق طالبي التراخيص.

تحديد المدة الزمنية لاستخراج التراخيص

من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة تقليص المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء، حيث من المتوقع أن تستغرق العملية بالكامل حوالي 26 يوم عمل في حال عدم الحاجة إلى وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا إذا كانت الوثيقة مطلوبة، وهذه السرعة النسبية تفتح المجال أمام تسريع وتيرة البناء وزيادة معدلات التنفيذ، ما يساهم في سد الفجوة بين الطلب والعرض في القطاع العقاري.

ارتفاعات الأدوار وفقًا لطبيعة الشارع

أحد الجوانب المهمة التي تناولتها التعديلات هو تحديد عدد الأدوار المسموح بها في مشروعات البناء الجديدة، ويعتمد هذا على عرض الشارع وطبيعة المنطقة، ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر يمكن بناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، بينما في الشوارع التي يتجاوز عرضها 8 أمتار يمكن أن يصل ارتفاع العقار إلى ضعف عرض الشارع، مع التأكيد على الالتزام بالأكواد المصرية في التصميم والتنفيذ.

كما تم السماح بالنشاط الإداري والتجاري في الدور الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الاستخدامات السكنية والتجارية في المناطق الجديدة.

تقديم طلبات التراخيص إلكترونيًا في المدن الجديدة

في نقلة نوعية تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا، وذلك منذ يناير الماضي، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمستثمرين الدخول على الموقع الرسمي للهيئة ورفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات، وسداد الرسوم دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية.

هذا النظام الإلكتروني يُعد بمثابة نقلة حديثة في مجال تنظيم البناء ويضمن توفير الوقت والجهد، كما أنه يحد من التزاحم أمام الجهات الحكومية ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا.

تفاصيل الإجراءات الجديدة لاستخراج التراخيص

وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية، فإن الإجراءات الجديدة للحصول على تراخيص البناء تتضمن في البداية إصدار بيان صلاحية الموقع، حيث يقدم المواطن الطلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة البطاقة وكروكي الموقع، دون اشتراط وجود عقد ملكية مشهر، ثم يتم الرفع المساحي بعد سداد رسومه وتُصدر الجهة الإدارية بيان الصلاحية في غضون 5 أيام بعد مراجعة كافة البيانات، ما يجعل المدة الإجمالية لهذه المرحلة لا تتجاوز 20 يومًا.

أما في مرحلة التراخيص نفسها، فيقدم المواطن الطلب شاملاً التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم المستندات والرسومات الهندسية، ثم يتم فحص الملف من قِبل المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا، وبعدها يعقد المواطن اتفاقًا مع مهندس إشراف ومقاول يتم تسليم عقودهم للمركز، وتقوم لجنة مختصة بفحص الملف وتحديد الرسوم المطلوبة خلال 10 أيام، ثم تُستكمل الخطوات النهائية باستلام الترخيص في خلال 48 ساعة بعد السداد.

هدف الدولة من التعديلات الجديدة

تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها ضبط منظومة البناء في مصر بشكل شامل، ومنع التعديات والعشوائيات التي كانت تنتشر دون رقابة في بعض المناطق، إضافة إلى تحسين جودة المباني، والالتزام بالمعايير الفنية والهندسية الحديثة.

كما تهدف الدولة إلى تحقيق «العدالة في توزيع الارتفاعات والكثافات» بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية الشاملة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتقليل العبء الإداري عليهم.

التغيرات في منظومة البناء

إن ما حدث في ملف البناء خلال عام 2025 يعتبر تحولًا حقيقيًا نحو إدارة أكثر تنظيمًا وشفافية لهذا القطاع، حيث أعادت الدولة ضبط معايير وشروط استخراج التراخيص بما يتناسب مع متطلبات العصر، ووفرت وسائل إلكترونية حديثة لتيسير الإجراءات، وحددت مددًا زمنية واقعية للحصول على الترخيص، ووضعت ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية.