رأي الشرع في صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. الحكم بالتفصيل

الجنازة على الغريق المفقود من المسائل التي تثير تساؤلات الكثير من الناس خاصة عندما يختفي الشخص في ظروف مأساوية مثل الغرق دون العثور على جثته، وقد ورد إلى «دار الإفتاء المصرية» سؤال من أحد المواطنين حول قريب له كان يهوى السباحة وخرج في أحد الأيام إلى البحر ليغوص ويستمتع بالمياه، إلا أن الموج جرفه إلى الداخل ولم يظهر بعدها، ورغم جهود فرق البحث والإنقاذ إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى بعد مرور خمسة عشر يومًا، الأمر الذي جعل أسرته تتساءل عن حكم صلاة الجنازة عليه وما إذا كان يمكن أداؤها في مثل هذه الحالات.

حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود

أوضحت «دار الإفتاء المصرية» في ردها أن الأمر يتوقف على حالة الجثة، فإذا تم العثور على جثمان الغريق المفقود فإنه يُعامل معاملة أي متوفى آخر من حيث الغسل إذا أمكن ذلك ثم التكفين وأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بشكل شرعي، أما إذا لم يتم العثور على الجثة ولم يعرف حاله من حيث الحياة أو الوفاة فلا تُقام صلاة الجنازة عليه مباشرة، بل يجب انتظار قرار رسمي من الجهة المختصة أو حكم قضائي يثبت وفاته، وعندها يمكن أداء «صلاة الغائب» عليه.

وأضافت الدار أن الشريعة الإسلامية منحت الغريق منزلة رفيعة إذ اعتبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشهداء، مستشهدة بحديثه الشريف «الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل» وهذا يعني أن الغريق له أجر الشهيد عند الله تعالى.

أحكام الجنازة في حالة الغرق

أكدت الفتوى أن أحكام الجنازة على الغريق المفقود تتنوع بحسب الحالة، فإذا تم العثور على جثمانه وكان موته مؤكدًا فإنه يغسل إذا أمكن ويكفن وتقام عليه صلاة الجنازة كما يحدث مع سائر الموتى، أما إذا لم يُعثر على الجثة وظل أمر حياته أو وفاته مجهولًا فإن الشخص لا يعتبر ميتًا شرعًا بمجرد فقدانه أو غيابه، وإنما يجب العودة إلى الجهات المختصة التي تملك سلطة التحقيق والتحري عن مصيره باستخدام كل الوسائل المتاحة.

وأشارت الفتوى إلى أن القانون المصري نص في المادتين 21 و22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2017 على ضرورة صدور حكم قضائي أو قرار رسمي يثبت وفاة المفقود قبل اعتباره ميتًا، وهو ما يتفق مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن صلاة الجنازة لا تقام إلا على من تحقق موته يقينًا أو حكمًا.

صلاة الغائب في حال إثبات الوفاة

إذا صدر القرار أو الحكم القضائي بوفاة الغريق المفقود ولم يكن هناك جثمان يمكن دفنه، فإن صلاة الجنازة تؤدى عليه في صورة «صلاة الغائب» وهي الصلاة التي تقام على الميت الذي لا يحضر جثمانه، وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى على النجاشي ملك الحبشة بعد وفاته.

الحكمة من هذه الأحكام

تأتي هذه الأحكام لتحقيق الانضباط والعدالة في أداء صلاة الجنازة، فالشريعة الإسلامية حرصت على أن تكون هذه الصلاة مرتبطة بالموت الحقيقي أو المتيقن حتى لا تُؤدى على من قد يكون حيًا، كما أن انتظار القرار الرسمي أو الحكم القضائي يضمن توثيق الحالة والتأكد من الوفاة، وهو ما يحمي حقوق المفقودين وأسرهم في الجوانب الشرعية والقانونية.

الجانب الإنساني في التعامل مع الغريق

أوضحت الفتوى أن الإسلام راعى الجانب الإنساني في التعامل مع الغريق، فمنحه منزلة الشهداء لما تعرض له من موت فيه شدة ومعاناة، كما دعا إلى الصبر واحتساب الأجر عند الله، مؤكدة أن صلاة الجنازة سواء كانت حضورية أو صلاة غائب تمثل دعاءً للميت بالرحمة والمغفرة، وهي وسيلة لتخفيف الحزن عن ذويه.

صلاة الجنازة على الغريق المفقود لا تُقام إلا في حالتين، الأولى عند العثور على الجثمان والتأكد من وفاته، والثانية بعد صدور قرار أو حكم قضائي باعتباره متوفى، وفي هذه الحالة تُقام صلاة الغائب، أما في حالة استمرار الشك في حياته أو عدم وجود إثبات رسمي فلا تُقام الصلاة حتى يتم الحسم في أمره.