المركزي يعلن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وخدمة إنستاباي
المركزي المصري يواصل دوره في تنظيم القطاع المصرفي وضبط حركة السيولة النقدية في السوق، إذ يشهد المجتمع المصرفي اهتماما متزايدا بقراراته الأخيرة التي تمس بشكل مباشر تعاملات الأفراد اليومية، خاصة فيما يتعلق بـ«الحد الأقصى للسحب اليومي» من البنوك وماكينات الصراف الآلي «ATM» وكذلك عمليات التحويل والسحب عبر تطبيق «إنستاباي»، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص المركزي على تحقيق التوازن بين تسهيل الخدمات المصرفية والحفاظ على استقرار النظام المالي.
أهمية قرارات البنك المركزي الأخيرة
يمثل قرار «المركزي» الأخير خطوة مهمة في تعزيز ثقة العملاء بالنظام المصرفي، حيث رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا، كما رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الـATM إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا، وهي قرارات تهدف إلى «تيسير حركة الأموال وتلبية احتياجات الأفراد» دون الإضرار بالسيولة المتاحة في النظام المصرفي.
حدود السحب من البنوك
حدد «المركزي» بشكل واضح سقف السحب النقدي من داخل فروع البنوك بحيث يمكن للعميل الحصول على 250 ألف جنيه يوميا، مع التأكيد على استمرار مجانية الخدمة إذا تم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، أما في حال استخدام ماكينات تابعة لبنك آخر فإن الأمر يخضع لرسوم يتم تحديدها مسبقا، وهذه الخطوة تأتي لتشجيع العملاء على استخدام البنية التحتية للبنك الذي يتعاملون معه وتخفيف الضغط على ماكينات البنوك الأخرى.
الحد الأقصى للسحب من الـATM
بعد قرار «المركزي» الأخير، أصبح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عبر ماكينات الـATM يبلغ 30 ألف جنيه، وهو ما يلبي احتياجات معظم العملاء في تعاملاتهم اليومية، ويتيح لهم مرونة أكبر مقارنة بالحد السابق الذي كان 20 ألف جنيه فقط، ويؤكد ذلك على أن المركزي يعمل على مواكبة احتياجات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى أموالهم.
حدود السحب من تطبيق «إنستاباي»
في إطار الرقمنة وتطور الخدمات المصرفية، وضع «المركزي» ضوابط خاصة للسحب والتحويل عبر تطبيق «إنستاباي»، حيث يصل الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120 ألف جنيه، ما يمنح العملاء «حرية أكبر في إدارة أموالهم إلكترونيا» مع الحفاظ على مستويات أمان عالية.
رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي
أوضح «المركزي» أن رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي تختلف حسب ما إذا كانت الماكينة تابعة للبنك مصدر البطاقة أم لا، ففي حال السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر يتم تحصيل رسوم غالبا تبلغ 5 جنيهات للعملية الواحدة، أما الاستعلام عن الرصيد فتختلف رسومه من بنك لآخر، وتتراوح بين المجانية وحتى 5 جنيهات، ويأتي هذا التفاوت بناء على سياسات كل بنك.
تفاصيل رسوم الاستعلام عن الرصيد
تتعدد الرسوم التي حددتها البنوك المصرية للاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، فمثلا بنك HSBC وبنك التعمير والإسكان يقدمان الخدمة مجانا، بينما يفرض بنك القاهرة رسوما قدرها 5 جنيهات، وبنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وغيرهما يفرضون رسوما تتراوح بين 2 و3 جنيهات، كما يحدد البنك الأهلي المصري رسوما تبلغ 1.5 جنيه، ويقوم بنك ناصر الاجتماعي بتحصيل جنيه واحد فقط، وهذه التفاصيل تتيح للعملاء اختيار الأنسب لهم بناء على تكاليف الخدمة.
الهدف من هذه الضوابط
تأتي هذه الضوابط التي يضعها «المركزي» بهدف ضمان «انسيابية حركة النقد وتوفير السيولة اللازمة» لمختلف القطاعات، إضافة إلى تشجيع العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهل المعاملات وتقلل من الاعتماد على النقد، كما أن وجود حدود قصوى للسحب يساعد في مكافحة الجرائم المالية وتقليل مخاطر غسيل الأموال.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر «المركزي» في مراجعة حدود السحب والإيداع بشكل دوري، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية واحتياجات العملاء، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات البنكية الإلكترونية وتطبيقات الدفع، وقد تشهد الفترات المقبلة قرارات جديدة تهدف إلى مزيد من المرونة مع الحفاظ على الأمان والاستقرار المالي.
