«تراجع في مستهل الأسبوع».. الدولار يسجل 47.45 جنيه

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة. 

ويعكس هذا التراجع حالة من «الهدوء النسبي» في سوق الصرف، مدعوماً بجهود البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار نقدي.

وسجل سعر صرف الدولار في «البنك المركزي المصري» اليوم 47.45 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع، في مؤشر لمتوسطات الأسعار المتداولة في السوق.

 أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة اليوم

تفاوتت أسعار الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرية، لكنها دارت في فلك التراجع الذي سجله البنك المركزي، مع ملاحظة أن بعض البنوك الكبرى حافظت على أسعار أعلى قليلاً:

 تحليل التراجع: «استجابة لدعم السيولة الأجنبية»

يرى محللون اقتصاديون أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار في مستهل الأسبوع يعود لعدة عوامل متداخلة، أبرزها «استجابة السوق لدعم السيولة الأجنبية» المستمر، سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التدفقات النقدية غير المباشرة.

ثقة المستثمرين: يعكس التراجع «زيادة ثقة المستثمرين الأجانب» في استقرار الجنيه المصري على المدى القريب، خاصة مع استمرار التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار.

السياسات النقدية: تلعب السياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري دوراً حاسماً في «إدارة عرض وطلب الدولار»، مما يساهم في الحد من التقلبات الحادة التي شهدها السوق في الفترات الماضية.

 توقعات السوق: «مراقبة دقيقة للتدفقات»

يتوقع الخبراء أن يستمر سوق الصرف في حالة من «الاستقرار الحذر» خلال الأيام القادمة، مع ربط حركة الدولار بمدى قوة التدفقات الدولارية الداخلة للبلاد.

 أي زيادة في الصادرات أو إيرادات السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج ستعزز من قوة الجنيه.

يظل سعر الدولار في البنوك، وخاصة سعر البيع في البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر، عند مستوى 47.60 جنيه، وهو ما يمثل «نقطة مقاومة» في الوقت الحالي.

 ويترقب الجميع مدى قدرة الجنيه على تجاوز هذه المستويات لتحقيق مزيد من التراجع المستدام مقابل الدولار.

 الأثر الاقتصادي: استقرار الدولار يدعم خطط التنمية

يُعد استقرار سعر صرف الدولار عند هذه المستويات الحالية عاملاً حاسماً في دعم خطط الحكومة الاقتصادية الشاملة، فهدوء سوق الصرف يساعد بشكل مباشر في:

كبح جماح التضخم: استقرار سعر صرف العملات الأجنبية يخفف الضغط على تكلفة استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، مما يساهم في الحد من «التضخم المستورد» الذي يثقل كاهل المستهلك.

تخطيط الأعمال: يوفر مناخاً أكثر قابلية للتنبؤ للشركات المحلية والأجنبية، مما يشجع على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بدلاً من التركيز على «المضاربات قصيرة الأجل».

ويرى المواطنون والمستثمرون أن استمرار تراجع الدولار، ولو ببطء، يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الجهود الرامية لاستعادة التوازن الاقتصادي، على الرغم من أنهم يترقبون انعكاس هذا التراجع على «أسعار السلع الاستهلاكية النهائية» في السوق المحلي خلال الأسابيع القادمة.

 وتبقى مهمة البنك المركزي هي الحفاظ على هذا التوازن دون اللجوء إلى تدخلات حادة قد تعيد حالة عدم اليقين.

يؤكد هذا التراجع الحاجة لاستمرار تدفقات النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو قناة السويس، لتعزيز مرونة الجنيه. الأسواق تراقب أيضاً التزام المستوردين بـ«الآليات الرسمية للبنوك».

ويُحفز التراجع الأخير «الاستثمار المباشر» ويزيد من جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، لكن الحذر من العوامل العالمية ما زال مطلوباً.