سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/نوفمبر/2025 - 12:00 ص

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي صباح اليوم، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في عدد من البنوك المصرية الرئيسية.

ويأتي هذا الثبات ضمن حالة من الترقب المستمر في السوق المصرفي المصري لآليات العرض والطلب.

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري مستوى بلغ 47.15 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي لجميع التعاملات المصرفية.

وتراوحت أسعار الشراء في البروع المصرفية الخاصة والعامة حول مستويات متقاربة، مما يشير إلى حالة من «التوازن المؤقت» في سوق النقد الأجنبي.

تفاصيل الأسعار: مقارنة بين أسعار الدولار في البنوك

توضح البيانات الصادرة اليوم أن سعر الدولار الأمريكي لم يسجل تغييرات جوهرية بين البنوك المختلفة، مع تفاوت طفيف في أسعار الشراء والبيع، مما يعكس هوامش المنافسة بين المؤسسات المالية.

البنك	سعر الشراء (جم)	سعر البيع (جم)
البنك المركزي المصري	47.15	47.28
البنك الأهلي المصري	47.19	47.29
بنك مصر	47.19	47.29
البنك التجاري الدولي (CIB)	47.19	47.29
بنك الإسكندرية	47.17	47.27
المصرف المتحد	47.17	47.27
البنك المصري الخليجي	47.17	47.27
بنك البركة	47.15	47.25
بنك قناة السويس	47.24	47.34

ويلاحظ أن أعلى سعر للشراء سُجل في بنك قناة السويس عند 47.24 جنيه، بينما كان أدنى سعر للشراء في البنك المركزي وبنك البركة عند 47.15 جنيه.

السوق المصرفي: الترقب يسيطر في ظل السيولة النقدية (زيادة تحليلية)

يأتي هذا الاستقرار في سعر صرف العملة الأمريكية وسط سياق اقتصادي يتسم بجهود الحكومة المتواصلة لضبط السياسة النقدية والسيطرة على التضخم.

ويعكس الثبات النسبي نجاح آليات السوق في توفير «السيولة النقدية اللازمة» للتعاملات اليومية، وتلبية طلبات المستوردين والمستثمرين، مما يقلل من الضغط الفوري على سعر العملة.

ويُعَد هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً على أن القرارات النقدية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها في «توحيد سعر الصرف» والقضاء على السوق الموازية، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في إدارة مصر لاقتصادها.

ومع ذلك، يترقب المتعاملون بحذر تطورات الأوضاع العالمية، خاصة قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

تأثير الاستقرار: رسالة ثقة للاقتصاد الكلي

يُشكل استمرار استقرار سعر الدولار عند هذه المستويات رسالة طمأنة للسوق والاقتصاد الكلي.

فالثبات النسبي يعزز من «القدرة على التنبؤ» بتكاليف الاستيراد للمواد الخام والسلع الأساسية، مما يساعد الشركات على وضع ميزانياتها التشغيلية والاستثمارية بوضوح أكبر.

ويقلل هذا التوازن من الضغط التضخمي الناجم عن تقلبات العملة، ويساهم في استقرار أسعار السلع المحلية.

توقعات المحللين

يرى المحللون أن الحفاظ على هذه المستويات السعرية للدولار يعتمد على استمرار تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من إيرادات قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.

ويؤكدون أن البنك المركزي المصري يتدخل بمرونة لـ «إدارة السيولة» وتجنب أي قفزات حادة أو مفاجئة في سعر الصرف، مما يرسخ مبدأ سعر الصرف المرن المُنظم، هذه المرحلة تتطلب استمرار الرقابة لمنع أي مضاربات قد تهدد هذا الاستقرار.

تثبيت أركان السوق: القضاء على السوق الموازية

يُعَد توحيد سعر الصرف في البنوك وتضييق الفروقات بين أسعار الشراء والبيع مؤشراً قوياً على «فعالية الإصلاحات النقدية» الأخيرة.

هذا التماسك في الأسعار هو الهدف الأهم للقضاء التام على السوق الموازية التي كانت تستنزف موارد الدولة وتتسبب في تذبذب الأسعار.

نجاح البنك المركزي في الحفاظ على هذا التوازن يرسخ مبدأ الشفافية في التعاملات النقدية.

ويستمر دور البنوك كلاعب رئيسي في جذب العملات الأجنبية و«تغذية السوق الرسمي» بدلاً من اتجاهها إلى قنوات غير رسمية.