بعد قرار البنك الأهلي الجديد حد السحب والإيداع اليومي

أصبح موضوع البنك المركزي وسياساته المالية محور نقاش واسع بين العملاء الذين يتابعون عن قرب كل تعليمات جديدة تخص حركة السحب والإيداع سواء داخل الفروع أو عبر ماكينات الـATM، ويأتي هذا التحديث في ظل توجه عام تقوده البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلي لتنظيم التدفقات النقدية وتعزيز الشمول المالي بما يضمن تقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة دون تعقيد، كما يؤكد العملاء أن دور البنك في هذه المرحلة بات محوريًا خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك عبر شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي التي تخدم ملايين المتعاملين يوميًا، ومن هنا أصبح الحديث عن قرارات البنك جزءًا أساسيًا من متابعة المواطنين لأخبار القطاع المصرفي والتحديثات التي تمس حياتهم اليومية نظرًا لما تقوم به البنوك من دور كبير في ضبط عمليات السحب والإيداع وتنظيم حركة النقد داخل السوق.

قرار البنك الأهلي الأخير وتنظيم عمليات السحب والإيداع

أصدر «البنك الأهلي» قرارًا مهمًا يتعلق بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث أعلن البنك عن رفع سقف الإيداع لبطاقات الخصم المباشر سواء للأفراد أو الشركات ليصل إلى 100 ألف جنيه يوميًا، مع إمكانية إيداع ما يصل إلى 500 ألف جنيه شهريًا، ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك إلى التوسع في تقديم خدمات إلكترونية أكثر مرونة وإتاحة المزيد من التسهيلات للعملاء، كما يعكس التوجه العام الذي تتبعه البنوك المصرية لتشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرقمية بدلًا من التعاملات النقدية التقليدية، وهي خطوة تصب في دعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة والذي يقوم البنك الأهلي بدور فعال فيه من خلال تطوير بنيته التحتية وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في محافظات الجمهورية.

حدود السحب والإيداع من البنوك وماكينات الـATM

تشهد حدود السحب والإيداع تحديثات مستمرة وفقًا للقرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، كما تم رفع حد السحب من ماكينات الـATM ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وهي خطوة تهدف إلى التيسير على العملاء الذين يعتمدون على السحب النقدي يوميًا في معاملاتهم المختلفة، كما أكد البنك المركزي أن السحب من ماكينات تابعة للبنك مصدر البطاقة يظل مجانيًا بينما يتم تطبيق رسوم قدرها 5 جنيهات فقط عند السحب من ماكينات تتبع بنوكًا أخرى.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار 24 ساعة مما يجعلها من أهم الخدمات الإلكترونية التي تعتمد عليها البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي الذي يوفر شبكة ضخمة تعمل باستمرار لخدمة العملاء، ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود البنك المركزي والبنوك العاملة لضمان توفير سيولة كافية للعملاء وتيسير حصولهم على النقد خلال اليوم دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

حدود الإيداع من ماكينات البنك الأهلي

حدد البنك الأهلي الحد الأقصى للإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى 100 ألف جنيه يوميًا، إضافة إلى حد شهري يبلغ 500 ألف جنيه، وهي حدود تم وضعها بناءً على دراسات خاصة باحتياجات العملاء وتقييمات شاملة لحركة التعاملات النقدية داخل السوق، ويسعى البنك من خلال هذه القرارات إلى تقليل الضغط على الفروع وإتاحة قنوات إلكترونية بديلة تساعد العملاء على تنفيذ معاملاتهم بسهولة، كما يعزز البنك من خلال ذلك سياسة التحول الرقمي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من توجهات الدولة والبنوك العاملة في السوق.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

أعلن البنك المركزي المصري أن رسوم السحب عند استخدام ماكينات تابعة لبنوك أخرى تبلغ 5 جنيهات فقط لكل عملية بينما تبقى عمليات السحب مجانية عند استخدام ماكينات البنك مصدر البطاقة، كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر ولكنها عادة ما تتراوح بين 2 و3 جنيهات، وتأتي هذه الرسوم في إطار تنظيم الخدمة وضمان صيانة ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر لتظل قادرة على خدمة العملاء على مدار اليوم، ويعمل البنك المركزي بالتعاون مع البنوك ومنها البنك الأهلي على تطوير هذه الخدمة بهدف تحسين مستوى المعاملات الإلكترونية في مصر.