في ثلاث نقاط.. أسباب إلغاء انتخابات تلك الدوائر

انتخابات جديدة بدأت وانتهت اليوم، في مشهد يعكس «الالتزام التام» بقرارات القضاء، حيث شهدت عدد من الدوائر الانتخابية إعادة كاملة للعملية الانتخابية بأمر من «المحكمة الإدارية العليا» في البلاد، وهي خطوة استثنائية وجوهرية جاءت تنفيذاً لأحكام قضائية «واجبة النفاذ» صدرت بإلغاء نتائج الانتخابات السابقة في ثلاثين دائرة انتخابية «محددة»، وتُعد هذه النتائج دليلاً واضحاً على سعي الهيئة الوطنية للانتخابات المتواصل نحو ضمان سلامة «المنافسة» وتطبيق القانون بـ«حذافيره» على الجميع، وقد تقرر إعادة الانتخابات في هذه الدوائر بعد دراسة معمقة للأسباب التي أوردتها الأحكام القضائية، وقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الأسباب الرئيسية في بياناتها الرسمية، مؤكدة على أن الهدف الأسمى هو «صيانة حق الناخب» و«تكافؤ الفرص» بين جميع المرشحين، هذه انتخابات تمثل مرحلة أولى من التصويت في الدوائر التي ألغيت نتائجها، وتنتهي اليوم عمليات التصويت فيها لتبدأ بعد ذلك مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج «الجديدة»، وهي نتائج من شأنها أن تغير «بشكل جذري» الخريطة النيابية المنتظرة في هذه الدوائر «الحساسة»، وتؤكد الهيئة دائماً على أن «الشفافية» هي الركيزة الأساسية التي «لا يمكن التنازل عنها» في أي عملية انتخابية، وأن القضاء هو «الضامن» الرئيسي لسلامة الإجراءات وصحتها، لذلك جاءت الاستجابة لقرارات «المحكمة الإدارية العليا» استجابة «فورية» و«حاسمة»، لتعيد العملية إلى «نقطة الصفر» في هذه الدوائر دون «أي تردد» أو «إبطاء»، إنها انتخابات تُقام لتصحيح «مسار سابق» وللتأكيد على أن «صوت القانون» هو «الأعلى» والأكثر تأثيراً في رسم «مستقبل» التمثيل النيابي في البلاد، وقد شارك عدد «كبير» من الناخبين اليوم في هذه الإعادة، مدركين «أهمية» صوتهم في ظل هذا المشهد «المتغير».

الأسباب الجوهرية التي أدت إلى إلغاء الانتخابات وإعادتها

جاء قرار الإعادة «الكاملة» للانتخابات في الدوائر الثلاثين مستنداً إلى ثلاثة أسباب رئيسية «تُعَد» مخالفات جوهرية في سير العملية الانتخابية، السبب الأول «الأساسي» يتمثل في وجود «مخالفات مؤثرة» على النتيجة النهائية، أشارت إليها «أحكام المحكمة الإدارية العليا» بكل وضوح وشفافية، حيث بيّنت تلك الأحكام «وقوع أخطاء» في عدد من اللجان الفرعية، وكانت هذه الأخطاء «من شأنها» التأثير بشكل مباشر على «سلامة النتيجة المعلنة» سابقاً، ما استوجب «إلغاء العملية الانتخابية» بالكامل وإعادتها لضمان مبدأ «تكافؤ الفرص» المطلق بين جميع المرشحين المتنافسين، وقد تعاملت الهيئة الوطنية للانتخابات مع هذه الأحكام «بكل جدية» و«فور صدورها»، معتبرة إياها «واجبة النفاذ» دون «أي تأخير» أو «محاولة للطعن»، وذلك تأكيداً على «احترامها الكامل» للسلطة القضائية وقراراتها التي «لا تقبل الجدل»، ويأتي السبب الثاني متمثلاً في قضية «استبعاد أو إضافة أصوات» دون سند قانوني «صريح»، أوضحت القرارات القضائية في هذا الصدد أن بعض الدوائر شهدت «طعوناً عديدة» تتعلق بـ«آلية احتساب الأصوات» أو «استبعادها» من العدد الإجمالي، وتم ذلك بشكل «يخالف التعليمات المنظمة» للعملية الانتخابية، وهو ما دفع المحكمة إلى «الحكم بإعادة الانتخابات»، لضمان أن يتم إعلان الفائز «الشرعي» بناءً على «أصوات الناخبين الصحيحة» فقط، وتُعد هذه النقطة «غاية في الأهمية»، فهي تضمن أن «إرادة الناخبين» هي «الوحيدة» التي تتحكم في نتائج انتخابات، أما السبب الثالث، والأخير من حيث «الترتيب» وليس من حيث «الأهمية»، فقد شمل «أخطاء إجرائية» في محاضر اللجان، وتضمنت هذه الأسباب وجود «ملاحظات إجرائية» تتصل بـ«محاضر الحصر العددي» الخاصة باللجان، أو «آليات تجميع الأصوات» في اللجان العامة التي تتولى تجميع النتائج من اللجان الفرعية، وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا هذه المخالفات «جوهرية» و«غير قابلة للتجاوز»، ما استدعى إعادة العملية الانتخابية برمتها «للحفاظ على سلامة» النتيجة ومصداقيتها «بشكل مطلق»، وكل هذه الأسباب مجتمعة تؤكد على أن انتخابات يجب أن تتم وفق «أعلى المعايير» من «الدقة» و«النظام».

التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالشفافية ومصداقية العملية

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات «مراراً وتكراراً» أن تنفيذ أحكام القضاء بـ«إعادة العملية» الانتخابية في هذه الدوائر الثلاثين يأتي ضمن «منهج ثابت» و«راسخ» يضمن «الشفافية الكاملة» في كل خطوة من خطوات العملية، ويحافظ في الوقت ذاته على «الثقة العامة» في نتائج انتخابات وفي «نزاهة» النظام الانتخابي ككل، وتُعد هذه الإعادة «فرصة ثانية» لإعادة رسم المشهد الانتخابي «المستقر» في الدوائر التي تأثر «إعلان نتائجها» بالملاحظات «القانونية والفنية» التي رصدتها المحكمة، كما تُرسخ الهيئة بذلك مبدأ «المساءلة» و«الاحترام المطلق» للقانون، مؤكدة أن العملية الانتخابية لا يمكن أن «تتم بنجاح» و«قبول عام» دون أن تكون «محصنة تماماً» من أي شائبة قانونية أو إجرائية قد تؤثر على «صحة النتائج»، إنها انتخابات تُقام لتأكيد أن «العدل أساس الملك»، وأن «صوت المواطن» سيظل «مقدساً» و«محترماً» ولن يتم «التلاعب به» بأي شكل من الأشكال، ويترقب الجميع الآن «نتائج هذه الإعادة»، التي من المتوقع أن تُعلن «في غضون الأيام القليلة القادمة»، والتي ستوضح «بشكل نهائي» من هم الفائزون الذين سيمثلون هذه الدوائر في «المجلس النيابي» القادم، لتكتمل بذلك «الصورة النهائية» لهذا المشهد الانتخابي «المعقد»، وتتأكد الهيئة من أن كل انتخابات تجريها هي «انتخابات صحيحة» و«موثوق بها»، وستظل هذه الدوائر «تحت المجهر» حتى يتم إعلان نتائجها «النهائية» التي «لا تقبل الطعن»، وهي انتخابات تشكل «سابقة قضائية» مهمة في تاريخ البلاد «السياسي».