هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة أم لا

زكاة المال عند شراء العقارات وسدادها بعد التغيير في الرصيد.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» من أحد المواطنين، قال فيه: كان لدي مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام «زكاة مالي» في شهر رمضان المبارك، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال، فهل عليّ زكاة المال، ورد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغًا للنصاب الذي يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، فعليه زكاة المال، فتخرج عنه «زكاة مال»، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فلا زكاة عليه، ويعتبر هذا التوضيح دليلاً عمليًا للمكلفين لتحديد ما إذا كان المال الجديد الذي تبقى بعد الشراء يجب إخراج زكاته.

جواز إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي

ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء حول إمكانية إخراج «زكاة المال» حسب التقويم الميلادي، وأوضحت الدار أن الاعتداد بحول الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية الهجرية، ويُقدر مقدار الزكاة بربع العُشر أي 2.5٪، وأضافت الدار أنه في حال تعذّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي، فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، مع تعديل النسبة لتصبح 2.577٪ بدلًا من 2.5٪ لضمان دقة الحساب الشرعي، ويتيح هذا التوضيح للمكلفين المرونة في إخراج الزكاة بما يتوافق مع ظروفهم المالية وسهولة تطبيق الحكم الشرعي في كل الحالات.

وجوب قضاء الزكاة لمن تركها لسنوات عدة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: لم أكن أعلم بوجوب «زكاة المال» ومرت علي سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب علي قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم، وأجابت دار الإفتاء بأن زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول، وأضافت الدار أن جهل المكلف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، ويجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن «الزكاة» حق للفقراء والمستحقين ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.

شروط استحقاق الزكاة بعد التغيير في المال

تشير دار الإفتاء إلى أن من اشترى عقارًا أو استثمر جزءًا من ماله، يجب عليه إعادة حساب «زكاة المال» على المبلغ المتبقي، فإذا بلغ المال بعد الشراء نصاب الذهب وجب إخراج الزكاة عنه، بينما إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه، ويجب على المكلف مراعاة كل الأموال الفائضة عن احتياجاته الأساسية وحاجة من يعول، سواء كانت في صورة نقدية أو أصول ثابتة قابلة للتقدير بالمال، ويؤكد هذا الحكم أهمية مراجعة الحساب السنوي للزكاة وتحديد قيمة النصاب بدقة.

توضيح نسبة الزكاة وطرق حسابها

توضح دار الإفتاء أن نسبة «زكاة المال» تبلغ ربع العُشر أي 2.5٪، وتطبق على الأموال النقدية والأسهم والاستثمارات والموجودات التجارية، وإذا كان المكلف مضطرًا لاحتساب الزكاة وفق السنة الميلادية لضمان دقة الحساب فإنه يمكن تعديل النسبة لتصبح 2.577٪، ويجب على المسلم أن يحسب قيمة زكاة كل نوع من أمواله بشكل منفصل لضمان الالتزام بالشريعة، ويؤكد الفقهاء أن الدقة في حساب «زكاة المال» تضمن وصول الحقوق إلى المستحقين الحقيقيين ويحقق الهدف من هذه الفريضة.

أهمية إخراج الزكاة بعد العلم

تؤكد دار الإفتاء أن إخراج «زكاة المال» بعد العلم بالواجب الشرعي واجب مؤكد، ولا يجوز التأخير، كما أن من فاتته الزكاة في السنوات الماضية يجب عليه قضاء كل سنة على حدة، مع مراعاة تقدير النصاب والقيمة الفعلية للمال في كل عام، ويُعد إخراج الزكاة فور العلم بالواجب من العبادات التي تقوي صلة المسلم بربه وتحقق العدالة الاجتماعية، ويؤكد الفقهاء أن من يؤدي «زكاة المال» بانتظام يحقق الأجر المضاعف ويجنب نفسه الإثم.

الزكاة وأثرها على المجتمع

تسهم «زكاة المال» في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستحقين، حيث توزع الأموال على الفقراء والمحتاجين، وتساعد في تحقيق التوازن بين طبقات المجتمع، كما أنها تدعم المشاريع الخيرية والتنموية، ويؤكد العلماء أن الالتزام بالزكاة جزء من الطاعة والواجب على المسلم، وأن الإخراج المنتظم للزكاة يساهم في نشر الخير والعدالة بين الناس، ويُعد الالتزام بها علامة على التقوى والوعي الديني.

خلاصة أحكام الزكاة على الأموال المنقولة والعقارات

في ضوء ما أوضحته دار الإفتاء، يجب على المسلم عند شراء عقار أو سحب جزء من المال أن يعيد حساب «زكاة المال» وفق النصاب المتبقي، كما يجب إخراج الزكاة بعد العلم بالحكم الشرعي وعدم إسقاطها لأي سبب، سواء كان الجهل أو تغير المال، ويجب الالتزام بنسبة الزكاة الصحيحة واتباع السنة الهجرية أو الميلادية عند الضرورة، ويعتبر ذلك حقًا شرعيًا للمستحقين ويؤكد دور الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي.