محددات التجربة التنموية في ماليزيا: التعليم
بقلم- د.ياسمين حمدي
بداية يجب الإشارة إلى أن الدستور الماليزي قد كفل حق التعليم لجميع فئات المجتمع، وذلك باعتباره أحد أهد الحريات الأساسية، كما منح الحق لكل جماعة عرقية في إقامة مدارس طائفية الخاصة بها. فضلا عن ضمان القوانين الماليزية الوضع الخاص للملايو، وخاصة فيما يتعلق بالمنح الدراسية أو الأنشطة أو غيرها من الامتيازات. وقد استطاعت ماليزيا – خلال عقود قليلة- أن تبني نظام تعليمي قوي ومتميز ومرن، حيث وصلت نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية إلى 105% عام 2017 وفقا لبيانات البنك الدولي.
وتنقسم مراحل التعليم في ماليزيا إلى ست مراحل وهي:
1-مرحلة ما قبل المدرسة 2- المرحلة الابتدائية
3-المرحلة الثانوية الدنيا 4- المرحلة الثانوية العليا
5- مرحلة التعليم ما قبل الجامعي 6- مرحلة التعليم الجامعي
ويجب الإشارة إلى أن ماليزيا قد اتخذت العديد من السياسات التعليمية، والتي ساعدتها على حدوث ثورة في كافة المراحل التعليمية، ومن أهم تلك السياسات ما يلي:
1- الالتزام بمجانية التعليم: وذلك منذ الاستقلال عام 1957، وذلك لمدة أحد عشر عاما، والتي تعادل المدة الإجمالية للتعليم الأساسي، ومن ثم استطاعت تحقيق درجة مرتفعة من القضاء على الأمية.
2- الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة ( رياض الأطفال): حيث اعتبر قانون التعليم لسنة 1996 جزءا من النظام الاتحادي للتعليم، كما يشترط أن تكون جميع دور رياض الأطفال وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية والتعليم.
3- التركيز على المعارف الأساسية والمعاني الوطنية في مرحلة التعليم الابتدائي: ومنها تعليم القراءة والكتابة، والإلمام بالمعارف الأساسية. وذلك مع مراعاة تعدد الأعراق في ماليزيا.
4- توجيه التعليم الثانوي لخدمة الأهداف القومية: حيث يشمل مقررات مختلفة، والتي تساعدهم على تنمية وصقل مهاراتهم. وخاصة مدارس التعليم الفني والمهني، والتي تعتبر خطوة مبكرة لتدريب الطالب على مهارات العمل اللازمة.
5- الاهتمام بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي: حيث تولي المعلمين اهتماما كبيرا، وذلك باعتباره المنفذ لتلك السياسات التعليمية التي وضعتها الدولة، وتتعدد تلك المعاهد حتى يتسنى لها تحقيق الهدف المرجو منها.
6- التوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية: حيث إنشاء المدارس الذكية، والتي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، والتي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.
7- توظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد: حيث التركيز بشكل كبير على التعليم الذي يسد حاجة ماليزيا من الأيدي العاملة الماهرة في مختلف تخصصات وقطاعات الاقتصاد.
8- الربط بين التعليم وأنشطة البحوث: حيث تأسيس الحكومة لقاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في الجامعات، وتزويدها بموارد المعرفة والبنية التحتية اللازمة لذلك. فضلا عن دعم الحكومة لجهود الأبحاث العلمية في الجامعات من خلال بعض المؤسسات ومنها: مؤسسة تطوير التقنية الماليزية، وكذلك المجلس القومي للبحوث والجامعات والقطاع الخاص من أجل التنمية.
9- الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة: حيث الانفتاح على النظم الغربية، وخاصة البريطانية والأمريكية. بالإضافة إلى التوسع في استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم، وخاصة في الجامعات الخاصة.
10-الاهتمام بتعليم الفتيات: ويظهر ذلك في حرص الدولة على تعليم الفتيات، بالإضافة إلى حرصها على المشاركة في قوة العمل. فضلا عن تقديم الحكومة لقروض بدون فوائد لتمكين الأباء من تعليم بناتهم، وكذلك توفير مستلزمات المدرسة لهم.