الاقتصاد المصري وأزمة التضخم العالمي
لم يسدل الستار علي تداعيات ڤيروس كورونا علي الإقتصاد العالمي وتبعاته ومحاولة الدول لإستعادة الإستقرار والتوجه للإنفتاح لإستعادة التوازن بعد فترات غلق متتابعة وحزم من القرارات الوقائية لمواجهة الفيروس حتي يظهر عائق جديد هي الحرب الروسية الأوكرانية والتي أحدثت تبعاتها إختلال في الإقتصاد العالمي.
وذلك نظرآ لكون الدولتين المتحاربتين من أكبر الدول المصدرة للغذاء ومصدر رئيسي لإنتاج القمح العالمي لذا فإن الدول التي تعتمد علي الإستيراد لتلبية إحتياجتها الغذائية ستتأثر بشكل كبير وذلك ما تنبهت له الدولة المصرية.
وقامت بزيادة إنتجاها الزراعي سواء من خلال مشروع توشكي و مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في محاولة لتغطية الإحتياج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
ومن جانب أخر تأثرت أسعار السلع البترولية بالإرتفاع بشكل ملحوظ بالإضافة لقرارات البنك الفدرالي المركزي برفع سعر الفائدة وهي الأمور التي تنذر بموجة تضخم كبيرة و إرتفاع في أسعار المنتجات والسلع في دول العالم أجمع، ولعل مصر كانت من الدول التي تعاملت بإجراءات إستباقية لمواجهة تداعيات ڤيروس كورونا علي الإقتصاد وخرجت بأعلي معدل نمو في أفريقيا إلا أن الحرب الروسية الأوكرانيا ستلقي بظلالها علي الأقتصاد المصري فـ بالرغم من نجاح الدولة في ضمان مخزون استراتيجي قوى من السلع الأساسية والاستراتيجية..
مثل: القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها حتى لا تقل في الأسواق أو يحدث نقص في مستويات إمدادها وذلك مثل ما حدث في العديد من الدول وهو الأمر الذي نتج عنه انه لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية نتيجة الوفرة في الأسواق والإستباق الحكومي الناجح في التعامل مع الموقف إلا أننا نجد الدولة مضطرة لإتخاذ قرارات صلبة ومؤثرة للتعامل مع التطورات الإقتصادية فـ نجد الحكومة تخفض قيمة الجنية في مواجهة الدولار بعد ما قام البنك الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر علي إقتصاديات الدول النامية وسؤدي لسحب المستثمرين والدولارات في أسواق الدول النامية وهو الأمر الذي دفع الحكومة لتكثيف الإجراءات المجابهه للتغيرات التي تحدث وذلك بطرح شهادات بفائدة ١٨٪ ووضع قيودآ علي الإستيراد في محاولة منها للحفاظ علي إستقرار العملة وتشجيع الإنتاج المحلي ومنع إستعادة السوق السوداء لمكانته وتسريب العملة الأجنبية والحفاظ علي الإحتياطي النقدي الأجنبي هذا بجانب شرائها أربعة وأربعين طن ذهب كغطاء للعملة المحلية.
وبالرغم من كل تلك الإجراءات المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات بسبب الخلل الذي سببته كورونا والحرب الروسية الأوكرانيا وتبعاتها والصراع السياسي الأقتصادي بين معسكر الغرب والشرق ومن الضروري أن تقوم الدولة بجانب إتخاذها للإجراءات الصارمة للحفاظ علي إستقرار الإقتصاد أن تقوم بالتعاون مع المجتمع المدني لتغطية ورعاية الطبقة الأشد فقرآ والتي من المؤكد أن تتأثر بوجة التضخم العالمية وذلك من خلال برامج التضامن والكفالة الإجتماعية .