عبدالغفار: وضع حلول تشاركية مبتكرة للحد من الزيادة السكانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفقًا لتوجهات الدولة، نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للمجلس القومي للسكان، بمقر المجلس القومي للسكان، وبحضور كافة الوزارات والقطاعات والهيئات وبعض الجهات المنوطة بملف القضية السكانية، لتبادل النقاش والأفكار، ودراسة الأسباب والدوافع المؤدية لتفاقم الزيادة السكانية، والوصول إلى حلول تشاركية مبتكرة تساهم في الحد من الزيادة السكانية، وتوفير حياة صحية واجتماعية واقتصادية آمنة للأسرة المصرية. 

في بداية اجتماعه، وجه الوزير الشكر إلى فريق العمل من كافة الهيئات والقطاعات من المعنيين بالقضية السكانية، تقديرًا لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم في هذا الشأن، متطلعًا إلى تكثيف جهودهم التعاونية لتحقيق الأهداف المرجوة بهذا المشروع القومي، خلال الفترات المقبلة. 

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وزارة الصحة حريصة على تبني خطة استراتيجية متطورة لوضع ضوابط منظمة للحد من الزيادة السكانية، وعلى رأسها تكثيف الحملات الإعلامية المرئية بنطاق الجمهورية.

واطلع الوزير على نماذج من استطلاعات رأي أجرها فريق العمل خلال الفترات الماضية، على بعض السيدات بالفئة العمرية من 15 إلى 49 في عدد من أماكن الريف والحضر، بهدف دراسة ورصد الموروثات الثقافية وتأثير القيم الاجتماعية على السلوكيات المتعلقة بالإنجاب، ومدى استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتفضيلات الإنجاب والزواج المبكر وأنماط الزواج، لدراسة تأثير هذه العوامل بشكل مباشر على المشكلة السكانية.

وأشدد على ضرورة استمرار توافر وسائل تنظيم الأسرة بجميع أنواعها، وعلى رأسها الوسائل طويلة المفعول.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير، علق على ظاهرة انخفاض نسب مشاركة السيدات في سوق العمل، موضحًا أنها واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي لتفاقم الزيادة السكانية.

حيث وجه بضرورة التنسيق والتشارك مع الجهات المنوطة بتوفير فرص عمل تتناسب مع هؤلاء السيدات، إلى جانب إشاركهن بمشاريع قومية، بما يساهم في الخروج بحلول حقيقة للقضية السكانية، تماشيًا مع رؤية الدولة، بتوفير الحياة الصحية الكريمة لكل أسرة مصرية، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم للقضاء على هذه الظاهرة. 

وقال «عبدالغفار» إن الوزير، اختتم لقائه بالتشديد على توقيع الإجرءات العقابية على الفرق الصحية التي تمارس ظاهرة ختان الإناث، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تختلس حقوق الفتيات، ولها عواقب صحية جسيمة.