كتبت: بسنت عصام
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم لدراسة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وحضر الاجتماع وزير المالية، ونائبه، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولون آخرون.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات،
وتوفير دعم وتسهيلات للشركات الناشئة التي تقدم خدمات مختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة،
والمقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها تلك المشروعات.
وتضمنت العوائد الاقتصادية رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي تقام داخل المنطقة الحرة الخاصة، وتسهيلات في إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وتنمية الصادرات الخارجية المصرية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة المقترحات التي تم طرحها، بهدف تحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات المهمة.
ويأمل الحكومة أن يسهم تنفيذ هذه المشروعات في تعزيز الاستثمار في البلاد وتحقيق النمو الاقتصادي.