"الموسيقين" الإداري يقضي بأحقية مصطفى كامل نقيبًا

كتبت-زينب سعيد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن رفض محكمة القضاء الإداري دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل، مشيرة إلى أن القضاء قضى بأحقية مصطفي كامل نقيبًا للموسيقيين تأكيدًا لإرادة الجمعية العمومية.

وأضاف البيان: اليوم أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على ثلاث قضايا دفعة واحدة، كالآتي:

أولًا: رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل وهي الدعوى رقم 5535 لسنة 77 قضائية، والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة.

 وقضى الحكم ( قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا) وبذلك يكون منصب النقيب تحصنقضائيًا.

ثانيًا: رفض الدعوي رقم 10486 لسنة 77 قضائية التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة.

ويطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته بنظر.

ثالثًا: رفض الدعوى رقم 34095 لسنة 77 قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب.

وقرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنه وإحالته لنيابة الأموال العامة، وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.

كما وجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خالص الشكر للمستشارين القانونيين لنقابة المهن الموسيقية علاء الدين عامر، رامي عادل، أحمد مكين على نجاحهم في أداء واجبهم القانوني على أكمل وجه وتقديمهم كافة الأدلة والبراهين والحجج القانونية التي أظهرت وجه الحقيقة.