انتصار قضائي لمحمد سامي.. رفض دعوى تعويض عفاف شعيب
رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى المقامة من الفنانة الكبيرة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي كانت تطالبه فيها بتعويض مالي ضخم قدره 5 ملايين جنيه مصري.
وقد قُيدت هذه الدعوى برقم 8402 لسنة 2024 اقتصادية القاهرة، وكانت تمثل فصلاً جديداً في النزاع القانوني بين الطرفين.
وأكد شعبان سعيد، المحامي بالنقض ومحامي المخرج محمد سامي، أن الحكم صدر عن الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية، والتي قضت برفض دعوى التعويض المرفوعة بالكامل على موكله.
ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار قانوني للمخرج محمد سامي، وخطوة نهائية في إنهاء هذا النزاع الذي امتد لفترة طويلة.
خلفية النزاع: حكم البراءة يمهد لرفض التعويض
يأتي قرار المحكمة الاقتصادية برفض دعوى التعويض استناداً إلى حكم سابق كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد أصدرته، وقضى ببراءة المخرج محمد سامي من اتهامه بـ«سب وقذف» الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.
وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد أودعت في وقت سابق حيثيات حكمها، التي أوضحت الأسباب القانونية لبراءة المخرج.
حيثيات البراءة: عدم توافر أركان الجريمة
جاء في حيثيات المحكمة: «بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستناداً إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها.. فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت عن يقين واطمئنان وجدانها إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة».
وأكدت الحيثيات أن قرار البراءة جاء نتيجة «لعدم توافر أركان الجريمة» في حق المتهم محمد سامي، وهو ما أدى لاحقاً إلى رفض دعوى التعويض التي تعتبر ناتجة عن الضرر المزعوم من جريمة السب والقذف.
وبما أن المحكمة لم تثبت وقوع الجريمة أساساً، فقد سقط الحق في المطالبة بالتعويض المترتب عليها.
وتؤكد هذه الأحكام القضائية، الصادرة عن جهات قضائية مختلفة (جنح ومحكمة اقتصادية)، سلامة الموقف القانوني للمخرج محمد سامي فيما يتعلق بهذا النزاع.
وتختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في دعاوى التعويض المرتبطة بالقضايا الإعلامية والحقوق الفكرية.
ويُعد رفض دعوى التعويض التي تطالب بمبلغ الـ 5 ملايين جنيه، قراراً نهائياً يغلق ملف هذه القضية أمام القضاء المدني.
ويشير المحامي شعبان سعيد إلى أن هذا الحكم يرسخ مبدأ أن المطالبات المالية الضخمة لا يمكن إثباتها دون دليل قاطع على الضرر المباشر، وهو ما لم يتحقق بعد حكم البراءة الأصلي.
حادث مأساوي.. مصرع شخص سقط من الطابق الـ12 بالإسكندرية
في سياق منفصل، لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار سكني في حادث مأساوي وقع بشارع الغرفة التجارية في الإسكندرية، وتحديداً، سقط الضحية من الطابق الثاني عشر من مبنى كائن على طريق الترام، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثراً بالإصابات البالغة.
تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً عاجلاً من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ عن سقوط شخص من الطابق الثاني عشر بدائرة القسم، وبالتحديد في منطقة محطة الرمل الحيوية.
تحرك فوري: الأجهزة الأمنية تفتح تحقيقاً في ملابسات الواقعة
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث.
وتبين بالتحري والفحص الأولي للواقعة مصرع شخص متأثراً بسقوطه من هذا الارتفاع الشاهق من العقار السكني، ما أدى إلى وفاته في الحال كما ورد في البلاغ.
تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. ويباشر ضباط مباحث قسم شرطة العطارين تحرياتهم المكثفة عن ملابسات الواقعة، ومحاولة تحديد هوية المتوفى، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى سقوطه المروع من الطابق الثاني عشر، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أن الحادث هو قضاء وقدر.
تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرضها على جهات التحقيق.
- محمد سامي
- 5 ملايين جنيه
- المخ
- والقذف
- القذف
- الحي
- وزن
- مال
- السب
- السلطة
- مخرج
- تعويض مالي
- الحكم
- الحق
- ملابس
- واقعة
- المحكمة
- الجريمة
- المتهم
- قانون
- الاقتصادية
- الاقتصادي
- الدعوى
- متهم
- حكم
- وقت
- درة
- دية
- اقتصاد
- فقد
- جنح
- الاقتصاد
- سب وقذف
- أمن
- الفن
- طالب
- النقض
- قرار
- التليفزيون
- محمد
- حكم سابق
- مصر
- كاف
- القانون
- القاهرة
- انتصار
- أكتوبر
- السب والقذف
- مستأنف أكتوبر
- سلطة
- دفاع
- المخرج محمد سامى
- المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
- السل
- ألم
- المحكمه الاقتصادية
- شعبان
- القارئ نيوز
