محاكمة مرتضى: منصور يدفع ثمن إساءته لمحمود الخطيب بحكم الحبس

كتبت: بسنت عصام

صدرت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح بعقوبات قاسية ضد مرتضى منصور، حيث حُكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت بمبلغ 10 آلاف جنيه.

إضافةً إلى تحمله المصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 بجنح اقتصادية القاهرة.

وتعود هذه القضية إلى اتهام مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والشتم ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّة والإزعاج ضد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتأتي هذه العقوبات كتأكيد على الالتزام القانوني الصارم في حماية الأفراد من الإساءة والتشهير، والتأكيد على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.

محامي الخطيب يقدم بلاغًا ضد مرتضى منصور

قام المحامي محمد عثمان بتقديم بلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات.

والطعن في الأعراض، ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة.

وجاء هذا البلاغ على خلفية مداخلة قام بها مرتضى منصور في أحد البرامج الرياضية في 18 أغسطس من العام الماضي.

وذلك بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

ويعكد هذا البلاغ الصادر عن محامي محمود الخطيب إلى التزام القانوني والمدني في حماية الأفراد وحقوقهم.

والدفاع عن سمعتهم وحقوقهم الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تطبيق العدالة والقانون، وعدم التهاون مع أي ممارسات تنتهك حقوق الآخرين أو تضر بهم.

ويشير هذا البلاغ إلى الأهمية الكبيرة للحفاظ على الأخلاق والقيم الرياضية العالية.

وعدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الزائفة أو ارتكاب الجرائم.

ويأمل القانون أن يتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والحفاظ على العدالة في مثل هذه الحالات.

الدائرة الثالثة تؤيد حكم الحبس بحق مرتضى منصور

أعلنت الدائرة الثالثة جنح اقتصادي عن قبول المعارضة في القضية التي قام المستشار مرتضى منصور برفعها ضد أحد المحامين بشأن تهمة السب والقذف.

ورفضها في الموضوع، وتم تأييد حكم الحبس لمدة شهر وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

قاضٍ يتنحى عن الدعوى

استبدل القاضي الذي كان مكلفًا بنظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف والتشهير.

وذلك بعدما استشعر الحرج.

وكان مرتضى منصور قد تقدم بدعوى تحمل رقم 242 لسنة 2023 جنح اقتصادي.

ضد أحد المحامين، وجرى نظر هذه الدعوى من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية.