ابدأ".. تشارك في جلسات لجنة التعليم ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني

كتبت - مي علوش 

شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" اليوم في جلسة الحوار الوطني الاستثنائية الخاصة بمناقشه مشروع قانون التعليم المحال من مجلس الوزراء حول إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب.

كما شاركوا في أحدى الجلسات النقاشية للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني،الأسبوع الماضي والتي جاءت بعنوان التعليم قبل الجامعي، بين التوقعات والفرص والتحديات.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وبدأت نهال الأشقر، عضو مبادرة "ابدأ" حديثها بالتعريف بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي أطلقها السيسي في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، ثم استطردت حديثها بالإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها.

وأشارت إلى مبادرة"ابدأ"، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة وتحسين وتطوير أداء نظام التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، فضلًا عن تحقيق تغيير فعلي وملموس في النظرة المجتمعية النمطية للتعليم الفني والتقني ورسم صوره ذهنية أفضل عن العمالة الفنية والتقنية والحرفية في مصر،وذلك بالعمل خلال أبعاد أاساسية، بعد أكاديمي.

وفي سياق متصل ذكر المهندس نادر حرب، عضو مبادرة "ابدأ"، عدد من التحديات في مجال التعليم الفني والتقني.

ولعل أبرزها : تعدد الجهات، وعدم وجود منهجية واحدة واضحة ومحددة للتعليم الفني في مصر؛ مما أدى إلى تضارب المعايير، وتشتت وإزدواجية الجهود، بالإضافة إلى عدم وجود مسار مستقبلي واضح لخريجي التعليم الفني والتقني، مع وجود فجوة كبيرة بين المناهج والتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل.