الصحة العالمية: دعم الدولة أدى لانخفاض معدل الإنفاق الشخصى على الصحة فى مصر

كتبت- نرمين الجمل

بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أطلقت اليوم منظمة الصحة العالمية في مصر تقرير "الحسابات الصحية القومية 2019/2020، والذي يعرض ويحلل بيانات الإنفاق على الصحة في مصر في عامي 2019 و2020.

وقالت الصحة العالمية فى بيان جديد لها، لقد ساهم في إعداد التقرير شركاء آخرون منهم وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، وبعض الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

تم إطلاق التقرير في فعالية رفيعة المستوى، ويعتبر نظام الحسابات الصحية أداة دولية مهمة لرصد اتجاهات إنفاق الحكومات والأسر والمتبرعين على الصحة بشكل دوري وممنهج. 

وبالتالي توزيع الموارد بناء على احتياجات الناس وتحسين أداء النظام الصحي ليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها بدون التعرض لضائقة مالية.

حيث يعد هذا التقرير هو الأول في مصر الذي يتتبع النفقات الصحية بتصنيف مفصل حسب المرض والموقع الجغرافي ونوع مقدم الخدمة.

من جانبه قال عبد الغفار: إنه في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير قطاع الصحة في مصر وجهود وزارة الصحة في هذا الشأن من خلال تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فإن تلك الدراسة هي خطوة مهمة لإضفاء الطابع المؤسسي على نظام الحسابات الصحية في مصر، وتحديثه باستمرار من أجل توفير البيانات اللازمة لقياس التقدم الذي أحرزناه. 

‏وضمان الرصد المبكر والاستجابة السريعة لأي تحديات صحية، بما فيها الطوارئ الصحية العالمية، بأعلى جودة للرعاية الصحية وأفضل توزيع للموارد المالية للحفاظ على مرونة النظام الصحي وتلبية احتياجات المواطنين."

وقال الدكتور محمد معيط، حماية المواطنين من المخاطر المالية هي الركيزة الأساسية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، خاصة ونحن بصدد توسيع نطاقه ليمتد إلى جميع المحافظات، وانطلاقا من هذا الالتزام.

يأتي هذا التقرير كأداة قيمة لمراقبة الأداء كجزء من الجهود المتواصلة بين وزارة الصحة ووزارة المالية والتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وبينما يشير التقرير إلى أن معدلات الإنفاق الشخصي للأسر على الصحة قد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن التقرير يوصي بضرورة مواصلة دعم الحكومة للخدمات والسلع التي تتوجه لها معظم تلك النفقات الشخصية وهي الخدمات العلاجية للأمراض غير المعدية.

خاصة أمراض الكلى والقلب والأمراض النفسية، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. كما يوصي التقرير بزيادة تمويل خدمات الوقاية من الأمراض. 

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، "الصحة حق أساسي للجميع دون تمييز، وليست ترفا أو حكرا على أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها فقط. 

تعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لتحديث قاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي سنويًا باعتبارها أداة عامة عالمية لتوجيه سياسيات التمويل بناء على قرارات مستنيرة ومدعومة بالأدلة. 

وذلك من أجل أفضل استغلال للموارد بشكل فعال وعادل ومستدام وأفضل استجابة ممكنة للاحتياجات الصحية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.