«السوداني»:نمر بمرحلة إصلاح اقتصادي لبلد تمتلك الثروات الطبيعية

كتبت-زينب سعيد

انعقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني.

وألقى المهندس محمد شيَّاع السوداني كلمة استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء الحضور من البلدين، وممثلي القطاع الخاص.

وأشار إلى مشاركة وفد من رجال وسيدات الأعمال ونخبة من القطاع الخاص العراقي في الزيارة الحالية لمصر، ممن أثبتوا قدرة وشجاعة في تحمل الصعاب في تنفيذ مشروعات إعمار العراق، والبنى التحتية، وبناء المدن السكنية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال طيلة ثلاثة أيام تم عقد عدد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بين البلدين، كما تم انعقاد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية اليوم، والتي تم على هامشها توقيع عدد من الوثائق ومحضر الاجتماع المشترك.

وأضاف أننا نستطيع أن نؤكد أن القطاع الخاص في البلدين يستطيع القيام بمهام كبيرة في شتى القطاعات، كما أن هناك فرصا مواتية لإقامة شراكة متميزة بين رجال الأعمال في البلدين.

وخلال كلمته أكد، أن كل أسباب النجاح متوافرة لدى البلدين، من حيث الاستقرار والقوانين، لافتا إلى أن هناك دعما حكوميا غير مسبوق للقطاع الخاص.

واستكمل إن أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها في جمهورية العراق خلال الفترة الأخيرة هو المجلس الوزاري الاقتصادي، الذي روعي أن يكون للقطاع الخاص مشاركة واضحة وقوية به، وهذا يدل على وجود اتجاه قوي لتعظيم دور هذا القطاع خلال المرحلة الراهنة.

وتابع أنه تم تقديم الموازنة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وهذا يدل بشكل واضح على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال تلك السنوات، كما يؤكد إمكانات الدولة العراقية لدعم مختلف الفعاليات الاقتصادية.

ونوه في هذا الصدد إلى أن قانون الموازنة شهد لأول مرة تقديم ضمانات أكبر للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيعه على تنفيذ المشروعات وإنشاء المصانع، والشركات داخل العراق، ولذا فالحكومة العراقية تعهدت بإعطاء ضمانات سيادية، وهذا الإجراء غير مسبوق.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه تم وضع إقامة المدن السكنية كأولوية أساسية، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من إتاحة للوحدات السكنية، وكذا فرص العمل.

وأضاف أن هذا القطاع أيضا يسهم في إنشاء العديد من المصانع الجديدة التي ستوفر المواد الأولية اللازمة لإقامة هذه المدن السكنية، والتي تتضمن وحدات سكنية تصل في أقل مدينة منها إلى 60 ألف وحدة، إلى جانب مشروعات تنموية وخدمية أخرى.

وسرد توجهات الحكومة العراقية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، قائلاً: نمر بمرحلة إصلاح اقتصادي لبلد يمتلك الثروات الطبيعية التي لم تستثمر منذ فترات.

وأكد استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات في العراق، هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم لزيادة حجم الصادرات العراقية.

ولفت إلى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية لتهيئة مناخ الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بالحصول على الموافقات لبدء الأنشطة الاقتصادية، وكذا ما يتعلق بضمان شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

واختتم رئيس الوزراء العراقي حديثه، بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق وبذل مزيد من الجهد نحو دفع أطر التعاون فيما بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.