التضامن توقع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 

كتبت- بسملة محمد 

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يمكن تلخيص تجربتنا في نشر الشمول المالي في أربع نقاط هي، استخراج بطاقة صرف نقدي، حيث يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي عام 2015 هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة شرط الحصول على الخدمات المالية وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها.

وبالفعل تم استخراج حوالي مليون بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة، وكارت ميزة، حيث تعد وزارة التضامن الاجتماعي أولي الوزارات في تحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجا.

وقامت الوزارة بإصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من أصحاب المعاشات، والأشخاص ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لاستخدامها في عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر، بالإضافة إلى الحسابات البريدية المصرفية، فقد تم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد على مستوي الجمهورية، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وآخر هذه النقاط يتمثل في المحفظة الذكية أو الإلكترونية ، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، حيث تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدي والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، مما يساهم في زيادة الشمول المالي للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الالكتروني في معاملاتهم اليومية.

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وجاري وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي ستتعاون الوزارة مع البنك المركزي في تنفيذها.

وجاري حاليا إعداد برنامج تدريبي على الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، حيث يستهدف تدريب 15 ألف من الرائدات الاجتماعيات، ليقومن بدورهن بتدريب 3 ملايين أسرة، وكذا تدريب 350 ألف شاب وشابة، وقريبا سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حتي عام 2026، للعمل سويا علي تطوير برامج الثقافة المالية، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية للفئات الأولي بالرعاية من خلال مجمع المعرفة للثقافة المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي.