"القمة العربية الإسلامية" تصدر 31 بندا لمساندة مصر ومواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي

كتبت- منه سعد

أصدرت القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، و قادة الدول العربية والإسلامية 31 بندا يؤكدون دعمهم لمصر ومواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، تضمنت القرارات دعوة لكسر الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات، ومطالبة بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

كما يدين القادة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري فيه، كما يعارضون تسمية هذه الحرب بأنها "دفاع عن النفس" أو تبريرها بأي ذريعة، يدينون أيضًا تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويعتبرونها "جريمة حرب" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقها لعام 1977، يدعون الدول الأعضاء في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدين هذه الأعمال ويرفضها، ويطالبون منظمات الأمم المتحدة بالتصدي لمحاولة تكريس سلطة الاحتلال الاستعماري والعمل على إعادة النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم فورًا.

وتضمن القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية ، 31 قرار وجاء نص القرار على النحو التالي:

1- إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بوقفه توقفت على الفور.

2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

 

3- فك الحصار عن غزة وفرض دخول قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية بما فيها الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية للمشاركة في هذه العملية، والتأكيد على ضرورة ذلك. المنظمات التي تدخل قطاع غزة، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

4- دعم كافة الخطوات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ودعم جهودها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام وكفى.

5- الطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان ولجم سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 ل - 10 / إ س / أ تاريخ 2023/10/26م، واعتبر أن عدم القيام بذلك هو تواطؤ يسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها الغاشم الذي يقتل الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، ويحول غزة إلى خراب.

6- دعوة كافة الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر لسلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها ومستوطنوها الإرهابيون لقتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكافة مقدراته.

7 - مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي لمستشفيات قطاع غزة، ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية هناك، بما في ذلك خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارها عقاباً جماعياً يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، وضرورة القرار يتطلب من إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، الالتزام بالقوانين الدولية والإلغاء الفوري لهذه الإجراءات الإنسانية الهمجية، والتأكيد على ضرورة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات.

8 - الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين للمنظمة والأمانة العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الجامعة لمتابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي مراقبة قانونية متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد الحجج القانونية بشأن كافة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بشرط تعزيز الوحدة"، ويقدم تقريرها بعد خمسة عشر يوما من إنشائها إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وإلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك شهريا.

9- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عملية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق التي أنشأها قرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم وعدم عرقلتها.

10- تكليف الأمانتين إنشاء وحدتين للرصد الإعلامي لتوثيق كافة جرائم سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وفضح ممارساتها غير القانونية واللاإنسانية.

11 - تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - إندونيسيا - نيجيريا وفلسطين وأي دولة أخرى مهتمة والأمينان العامان للمنظمتين للبدء في التحرك الدولي الفوري نيابة عن جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة. - بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

12- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة إلى ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أية إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعماري ضد الإنسانية.

13- إدانة المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير مصداقية الدول التي تحمي إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، ومصداقية العمل المتعدد الأطراف وتفضح انتقائية تطبيق نظام الفصل العنصري. القيم الإنسانية، ومؤكدا أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالكيل بمكيالين الذي يؤدي إلى شرخ بين الحضارات والثقافات.

14 - إدانة تهجير نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، واعتباره جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقها لعام 1977، ودعوة الدول الأطراف إلى الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي بإدانتها ورفضها، ودعوة كافة منظمات الأمم المتحدة إلى التصدي لمحاولة إقامة سلطات الاحتلال الاستعماري، هذا الواقع البائس وغير الإنساني، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

15- الرفض التام والمطلق والرد الجماعي على أية محاولات للترحيل القسري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية مهما كانت، على اعتبار خط القدس أو خارج أراضيها إلى أي وجهة أخرى عن طريق الخطأ. الأحمر وجريمة حرب.

16 - إدانة قتل واستهداف المدنيين، باعتباره موقفا مبدئيا يرتكز على قيمنا الإنسانية ويتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وسريعة لوقف قتل واستهداف المدنيين، استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما يؤكد أنه لا فرق على الإطلاق بين الحياة والحياة، أو التمييز على الحياة. على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

17-ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة كافة الدول المعنية والمنظمات الدولية للضغط لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

18- وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وكافة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

19- التأكيد على ضرورة قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كقوة احتلال، ووقف كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تكرس الاحتلال، وخاصة بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

20- إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي إلى إدراج جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولية، ليتمتع الشعب الفلسطيني بكافة الحقوق التي يتمتع بها. بقية شعوب العالم، بما في ذلك حقوق الإنسان والحق في الأمن وتقرير المصير. تجسيد استقلال دولته على أرضه، وتوفير آلية حماية دولية له.

21 - إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حرية العبادة، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن الأقصى المبارك المسجد / الحرم الشريف بكامل مساحته 144 ألف متر مربع مكان طاهر للمصلين. للمسلمين فقط، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية الحصرية المختصة بإدارة المسجد الأقصى المبارك، وصيانته، وتنظيم الوصول إليه، ضمن حدود الشريعة الإسلامية. في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال. في المدينة المقدسة.

 

22 - إدانة أعمال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها خطرا على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يتطلب دعم مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل. وغيرها من التدابير الشاملة في الشرق الأوسط المتخذة في إطار الأمم المتحدة وأهدافها لمواجهة هذا التهديد.

23 - إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”. وضرورة منع توسع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية.

24- التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة", "وأن تتوحد الفصائل والقوى الفلسطينية تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في ظل شراكة وطنية تقودها منظمة التحرير الفلسطينية.

25- التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، 338 (1973)، 497 (1981). (2003) 1515 و 2334. (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها باعتبارها الموقف العربي الموحد التوافقي وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط. الشرق، وأن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو، عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، والحل العادل لقضيتهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.

26 - التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لإطلاق عملية سلام جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة، دولة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.

27-التأكيد على الفشل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 75 عاما، والفشل في التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، كما كما أن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المستمرة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل السلم والأمن الدوليين هو ما أدى إلى تدهور خطير في الوضع الأمني. الوضع.

28- رفض أي مقترحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن أي نهج مستقبلي تجاه غزة يجب أن يكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية. باعتبارها أرض الدولة الفلسطينية، والتي يجب أن تتجسد في دولة حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. الشرقية على خطوط 4 يونيو 1967.

29 - الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، في أسرع وقت ممكن، يتم إطلاقه من خلال عملية سلام ذات مصداقية ترتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، بما في ذلك إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وأطراف بلدة المري اللبنانية، وتنفيذ حل الدولتين حل.

30- تفعيل شبكة الأمان المالي العربية والإسلامية وفق", "قرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية بتقديم المساهمات المالية وتقديم الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين والأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية الشركاء لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار التدمير الشامل للعدوان الإسرائيلي فور توقفه.

31- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة القادمة لمجلسيهما."

اقرأ أيضا"-

“القمة العربية الإسلامية الاستثنائية”وحدة وتضامن لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة