محافظ بنك إسرائيل يحث الحكومة على اتخاذ تدابير "حمائية"

كتبت _ سارة سبلة

كشف محافظ البنك المركزي لدولة الاحتلال، عن ارتفاع نفقات حرب غزة إلى 58 مليار دولار، وسط تقديرات بزيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي، ترفع إجمالي التكلفة إلى ما يزيد على 63 مليار دولار.

وفي مؤتمر صحفي، عقده محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في أعقاب إعلان البنك حفض أسعار الفائدة على الشيكل بمقدار 25 نقطة بنسبة 4.5 بالمائة.

وقال إن نفقات الحرب ستصل إلى 210 مليارات شيكل، ما يعادل 58 مليار دولار، لافتًا إلى زيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي ستصل إلى 20 مليار شيكل، ما يعادل 5.56 مليار دولار. وفق موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي.

وكلفة الحرب الإسرائيلية في غزة، آخذه في التنامي، فبعد أن سجلت 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب، بلغت كلفتها 15 مليار دولار في الشهر الأول، ثم 35 مليار دولار، إلى 50 مليار دولار، لتصل بعد قرابة ثلاثة أشهر 58 مليارًا حاليا مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الانفاق الدفاعي.

وأشار محافظ بنك الاحتلال إلى تكبد العديد من مجالات الاقتصاد الخسائر، جراء الحرب الدائرة في غزة، وحدد من بينها المعمار وسوق الإسكان.

وحث "يارون" حكومة الاحتلال على ضرورة استقدام المزيد من العمالة إلى صناعة التشييد والبناء في أقرب وقت ممكن؛ تفاديًا لمزيد من الأضرار التي لحقت بالصناعة.

ودعا المحافظ إلى إجراء تعديلات على الميزانية في وقت مبكر من عام 2024، وسط تقديرات معلنة بأنها ستركز في المقام الأول على الحرب لا على دعم الاقتصاد.

وفي نهاية نوفمبر 2023، صادقت حكومة الاحتلال على ميزانية ملحقة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل ما يعادل 8 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، لتمويل نفقات الحرب.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، قد أكد في وقت سابق أن ميزانية إسرائيل لعام 2024 ستركز بالدرجة الأولى على الحرب، ومن ثم على النمو الاقتصادي.

وحث بدوره حكومة الاحتلال على ضرورة اتخاذ التدابير المالية اللازمة للتعامل مع تكاليف الحرب، ومع زيادة ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة، لأجل إعادة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن إلى مسار النمو المستدام، وتجنبًا لتدهور قد يستمر.

وقال إن السياسة التي سيتم اعتمادها للتعامل مع الصعوبات سابقة الإشارة، تنطوي على أهمية "حاسمة" لقدرة اقتصاد الاحتلال على النمو مجددًا، بعد أن سقط سقطة مدوية.

وحدد في ثلاث نقاط مبادئ هذه التدابير، قال يارون "مبادئ ذلك واضحة: التركيز على نفقات الحرب ومحركات النمو والتخلي عن جميع النفقات غير الضرورية، التي لا تدعم النمو".

وفي تدابير غير مسبوقة، لتأمين كلفة الحرب، والتصدي لحدوث تدهور في سعر صرف الشيكل، أطلق البنك المركزي لدولة الاحتلال برنامجًا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، ما تسبب بتراجع الاحتياطي النقدي للاحتلال.

وقدّر تقرير أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب، بأنها أسوأ من التي تعرض لها جراء جائحة كورونا في عام 2020.

وقارن تقرير "واشنطن بوست" بين ارتفاع ضخم سجله الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل، مقابل انخفاض مدوي لعائدات الضرائب، وسط توقعات بتأثر التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأشار إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 3% في 2023 إلى 1% في 2024، وفقًا لبنك إسرائيل المركزي.

وأشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أن إسرائيل تنفق أموالًا طائلة على نشر 220 ألفًا من جنود الاحتياط في المتوسط، خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدأت الحرب.

وإلى جانب رواتب قوات الاحتياط، فإن ميزانية إسرائيل باتت مثقلة بدعم أكثر من 200 ألف من المستوطنين الذين أجلوا من مستوطنات الغلاف على طول حدود غزة، ومن المدن على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله من هذه الجهة.