النقض تُؤيد المشدد للمتهمين بخطف وابتزاز فتاة الشرقية

كتبت-زينب سعيد

قضت محكمة النقض بالقاهرة اليوم، بقبول الطعن المقدم من فتاة الشرقية "س .ر" وذلك بعد أن رفضت دائرة الخميس"د" الجنائية طعن المتهمين "هاشم .س" و"آية.ج" علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وكان أسند إليهما من اتهام خطف المجني عليها، وهتك المتهم لعرضها وتصوير المتهمة الثانية للمجني عليها عارية وإرسال صور لها ولذويها بهدف حصولهما علي أموال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية قيام المتهمين بدائرة قسم العاشر من رمضان بخطف المجني عليها "س.ر" وكان ذلك بطريق التحايل بأن قامت المتهمة الثانية باستدراجها لمحل الواقعة مدعيا قضاء وقت سويا نظرا لوجود علاقة صداقة بينهما فحضرت المجني عليها بناء على ذلك الاتفاق.

وتمكنا بذلك من خطفها على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، كما هتك عرض المجنى عليها بالقوة وذلك بأن قام المتهم الأول بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية بواسطة المتهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما سرقا المنقولات المبين وصفها وقيمة بالأوراق (المبلغ المالي - بطاقة الرقم القومى - كروت ائتمانية) والمملوكة للمجني عليها.

وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها حال قيام المتهم الأول بتهديدها بسلاح أبيض (مطواة) فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أموالها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين هددا المجنى عليها بإرسال صورها العارية التي قاما بالتقاطها لها كرها عنها إلى ذويها إذا لم تحضر لهم مبالغ مالية.

واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن قاما بالتقاط مقاطع مرئية لها بواسطة أجهزة هواتف محمولة حال كونها مجردة مما يستر عورتها وكان ذلك بغير رضائها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية وذلك على النحو المبين بالأوراق، بإحالة المتهمين محبوسين إلي محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وسماع هيئة المحكمة إلي المجني عليها ودفاعها المستشار فؤاد خالد غنيم والتي طالب فيها بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين.

وكانت العقوبة هي الإعدام حتي قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمتهم المصاريف الجنائية بالدعوي ومصادرة السلاح المضبوط، فتقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من إجراءات التقاضي لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.