إسرائيل في «قفص الاتهام» لأول مرة بمحكمة العدل الدولية
كتبت-زينب سعيد
قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لبدء إجراءات ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، بتهمة "الانتهاكات الإسرائيلية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتعقد المحكمة جلستين متتابعتين الخميس والجمعة، حيث تقدم جنوب إفريقيا في الأولى مرافعتها، على أن يسمح لإسرائيل في الثانية بتقديم دفاعها.
وتضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين.
ويأتي باقي القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجاميكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.
ما هو موضوع هذه القضية؟
في الطلب المكون من 84 صفحة، تستشهد جنوب إفريقيا بخبراء الأمم المتحدة الذين دقوا ناقوس الخطر لمدة أسبوع من خطر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
يشير الطلب إلى أدلة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: تصريحات ممثلي الدولة الإسرائيلية التي يقولون إنها تعبر عن نية الإبادة الجماعية، والحرمان من الحصول على الغذاء والماء، وعرقلة المساعدات الإنسانية، قتل المدنيين، التسبب في ضرر عقلي وجسدي خطير، والطرد والتهجير الجماعي للفلسطينيين.
كيف ستسير القضية؟
القضية حاليًا في مرحلة الإجراءات المؤقتة، مما يعني أن "جنوب إفريقيا لا تطلب من المحكمة إصدار حكم نهائي بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وتضيف ليا بريلماير، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، أن جنوب إفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية، بدلا من ذلك، إصدار أمر مماثل لأمر قضائي أولي في محكمة أمريكية و"الحفاظ على الوضع الراهن".
وتطالب جنوب إفريقيا إسرائيل على وجه التحديد بـ"وقف جميع الهجمات العسكرية التي تشكل أو تؤدي إلى انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية"، وفقا لطلب المحكمة.
كما يطالبون إسرائيل "بوقف القتل والتسبب في أذى عقلي وجسدي خطير للشعب الفلسطيني في غزة" وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وتتمتع المحكمة بسلطة إصدار أمر لإسرائيل بالامتثال لجميع طلبات جنوب أفريقيا، أو يجوز لها إصدار بعض الأوامر فقط.
لم يتمكن العلماء من تقديم إطار زمني محدد للوقت الذي ستصدر فيه محكمة العدل الدولية قرارها بعد المرافعات الشفهية وقال البعض إن الأمر قد يستغرق أسابيع، إن لم يكن أطول.
ويقول فرانسيس بويل، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة إلينوي والذي يعمل مستشارًا للحكومة المؤقتة للسلطة الفلسطينية، إن الأمر قد يكون أسرع. ويشير إلى أن العدد الهائل من القتلى الفلسطينيين بسبب الهجوم العسكري المستمر في غزة يخلق إلحاحا في هذه الحالة.
وفي كلتا الحالتين، إذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح جنوب إفريقيا، فإن التدابير المؤقتة لن تكون إلا مؤقتة.
وسيتعين على القضاة في وقت لاحق أن يقرروا ما إذا كان يمكن للقضية المضي قدمًا إلى مرحلة الأسس الموضوعية، الأمر الذي سيؤدي إلى محاكمة كاملة بين جنوب إفريقيا وإسرائيل ستقرر خلالها المحكمة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية.
وسيستغرق اتخاذ قرار بشأن ذلك سنوات، بحسب الخبراء.
كما تم فتح قضية منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية، التي تراجع الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الإسرائيليون منذ الحرب و"السلوكالذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك" القدس الشرقية”، بحسب بيان صدر في 17 نوفمبر تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية في أنها محكمة جنائية تحاكم الأفراد على أفعالهم.
لماذا تقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل؟
رفعت جنوب إفريقيا الدعوى قائلة إن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية من خلال "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والعقلي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا".
هل تدعم جنوب إفريقيا إسرائيل أم فلسطين؟
ولطالما دعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية، وكثيرا ما ربطها بكفاحه ضد حكومة الفصل العنصري، التي كانت لها علاقات تعاون مع إسرائيل.
وقال مانديلا في عبارته الشهيرة إن حرية جنوب أفريقيا "لن تكتمل بدون حرية الفلسطينيين".
ما هي الدول التي تدعم محكمة العدل الدولية في جنوب إفريقيا؟
وقد حظيت قضية جنوب إفريقيا بدعم الدول والمنظمات الدولية التالية:
بنجلاديش.
بوليفيا.
البرازيل.
كولومبيا.
الأردن.
ماليزيا.
جزر المالديف.
ناميبيا.
ما هي الدولة التي لم تقبل فلسطين؟
وصوتت بـ "لا" كل من إسرائيل وكندا وجمهورية التشيك وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وبنما والولايات المتحدة.
هل تتبع جنوب أفريقيا القانون الدولي؟
ويعتبر دستور جنوب إفريقيا دستورا صديقا للقانون الدولي، لقد كتب الكثير عن استعداد محاكم جنوب أفريقيا للرجوع إلى صكوك القانون الدولي عند تفسير قانون جنوب أفريقيا وتطبيقه
هل جنوب إفريقيا دولة ضمن اتفاقية لاهاي؟
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 1996 (القانون رقم 72 لسنة 1996) صدقت جنوب أفريقيا على الاتفاقية في عام 1996 ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1997