بلال نصر الدين: تعديل قانون الاجراءات القانونية يهدف لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الانسان
كتب-محمد جوده
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا”.
وجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
وفي اطار ذلك علق الأستاذ بلال نصر الدين المحامي والمستشارالقانوني على ذلك التعديل قائلا: أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه يكفل حماية الأبرياء بقدر اهتمامه بحق الدولة في العقاب.
وأضاف نصر الدين أن هذا التعديل صدر بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، حينما قرر اتاحة الفرصة للمتهم الذي أخفق في اثبات براءته لعرض دفاعه مرة اخرى امام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل في قضيته من جديد.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: “وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن:
“تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
