"الجنية الالكتروني".. الحكومة تعلن تطوير العملة المصرية

كتبت-أميرة الصياد 

أثار خبر الجنيه الإلكتروني ضجة في مصر حيث يتساءل الكثير من الناس عنه، وذلك بعد عزم الحكومة ،حيث تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الخاصة بالنقد في البنوك العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية بالسوق المصرفية العالمية.

ويبحث الكثير من المواطنين، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، وموعد طرحه رسميا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل جديدة بشأن العملة المحلية الجديدة.

تفاصيل عن الجنية الالكتروني:

الجنيه الإلكتروني بديل الورقي هو بمثابة نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وتعتبر العملة الجديدة ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)).

خطوات الحكومة لتنفيذ الجنية الالكتروني:

وتسعي الحكومة لـ تنفيذ الجنيه الإلكتروني بديل الورقي بالبنك المركزي CBDC، في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام، حسب ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقال معلومات الوزراء أن الدولة تعمل على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.

موعد طرح الجنيه الإلكتروني:

 كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك خططا لإطلاقه بحلول عام 2030، مؤكدا أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030 الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

كما سلطت الحكومة الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورا محوريا في هذا المسعى.