معيط: مصر طرحت سندات خضراء بالشرق الأوسط بـ 750 مليون دولار
كتبت-أمنية فرج
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف بإعتبارها تمتلك فرصًا فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ.
وأضاف أن ذلك على نحو يسهم فى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
ولفت إلى أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة.
ويأتي ذلك من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.
وأضاف فى جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبى، أننا حريصون على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز جهود العمل المناخى، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لديها تجربة ناجحة فى الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ على نحو يسهم فى تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وذكر، أننا أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
ولفت أن مصر أولى الدول التي طرحت سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.
كما أصدرنا سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5٪ سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية.