الملا: تحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وتوصيله لـ 15 مليون وحدة سكنية
كتبت-زينب سعيد
القي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمه خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، قائلا: "لنشهد نسخة استثنائية إلى منصة أكثر شمولا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره.
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أضفت رعايته والتفاعل على مدار الدورات السابقة بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الطاقي وثقة في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر.
وأضاف الملا أن النسخة السابعة من المعرض تعقد في ضخم سلسلة من التحديات العالمية لاسيما التغير المناخي الذي تهدد مستقبل التنمية المستدامة مستعرضا جهود قطاع البترول في كوب 27 في شرم الشيخ لتعزيز صناعة البترول والغاز في تغير نظرة المنظمات العالمية لصناعة الطاقة بمختلف مواردها.
وتابع وهو ما تم الاستكمال عليه خلال كوب 28 في الإمارات والبناء على تلك المكتسبات.. جهود البترول نتاجا لرؤية مستقبلة واستراتيجية شاملة من عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع والعمل على العدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتأمين مصادر الطاقة بمفهومه الشامل وتحقيق استراتيجية خفض الانبعاثات من خلال إجراءات ومبادرات منها توصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة سكنية منها 9 ملايين تم توصيلها بالفعل بنسبة 60 %، وتحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منها 70 % تم تحويلها منذ المبادرة الرئاسية للتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في عام 2020.
وأشار إلى زيادة عدد محطات تمويل الغاز الطبيعي إلى ألف محطة وهو ما يمثل زيادة 5 أضعاف، فضلا عن وإجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم في الدور الدولي في هذا الإطار والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء وإنشاء مركز متخصص للاستشارات الفنية".
وتابع الوزير: "مع تزايد التوجهات العالمية تبرز أهمية الهيدروجين ومصادر الطاقة النظيفة يمتلك قطاع البترول خبرات فعالية للتعامل مع مختلف مراحلها نحن عضو رئيسي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.. وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال ويعمل قطاع البترول على تنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء والشركات العالمية ورفع معدلات الإنتاج من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتي عام 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام وتعزيز مجال البتروكيماويات من خلال مراعاة خفض الانبعاثات.
وأشار إلى أنه تم إنشاء منتدي غاز شرق المتوسط 2019 وفق رؤية القيادة السياسية من خلال الاهتمام بشواغل القارة الأفريقية تفرد هذه النسخة من المعروض فعالية جديدة لمناقشة التحديات التي تواجهها القارة وتستعد الدولة لمواصلة ما حققته من إنجازات ومكتسبات وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري سعيا إلى استكمال البناء والتنمية المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق قطاع البترول استراتيجية موحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.
وتابع: "نشارك في هذا المعرض لتحقيق تطلعات الشعب وكتابة مستقل أفضل ونتطلع المزيد للنجاح بما يعلي التطلعات نحو التحول الطاقي جيل قادر على قيادة هذا التحول لتأهيل وتطوير العنصر البشري وبرامج بناء القدرات على كافة المستويات الإدارية من خلال برامج فعالة تحقيق الاستمرارية والاستدامة لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية وعقد المقابلات الشخصية وتوفير فرص تدريب خارجي بالتعاون مع الشركاء الأجانب والتعرف على أحدث نظم الإدارة العالمية".
وأكد الملا أن مصر بدأت من سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بمؤتمرات "الكوب" المختلفة، حيث اخترنا التحول الطاقى، وكانت مصر ملتزمة بمزيج الطاقة بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي، حيث وصلنا إلى نسبة 60 % ما يتم توليده من الطاقة في مصر عبر الغاز الطبيعي، سواء الكهرباء والصناعة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية، اما النسبة الباقة فهى منتجات بترولية أخرى.
وقال إن مصر التزمت بتخفيض الانبعاثات والميثين أيضا، حيث تعد مصر من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مشيرا إلى تحويل الاستخدام إلى الغاز الطبيعي في "الطهي النظيف" لأكثر من 62 مليون مواطن مصري.
وشدد على أن الدولة لم تتاخر في ظل الخطط التنموية وملتزمة بهذا التعهدات، حيث تم ادخال عناصر جديدة مثل الهيدروجين وتغيير مزيج الطاقة ليكون مناسبا مع التكنولوجيا الحديثة، معلقا بالقول:"محاطون بتحديات إقليمية كبيرة بدانا بالكورونا وارتفاع سلسلة الإمدادات مع حرب روسيا أوكرانيا ثم الاحداث الاخيرة وتأثيرها على قدرة الدولة في انفاق هذه المشروعات بنفس السرعة المطلوبة وياتي دور القطاع الخاص في الدعم ودخول المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى بعناصره المصرفية في ظل ضمانات من هذه الجهات لإعطاء طمأنة للقطاع الخاص لانها استثمارات كبيرة وتكنولوجية حديثة مكلفة".