"القصير" تحصيل حوالى 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الاراضى والمتأخرات
كتبت-أمنية فرج
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمناقشة الآليات اللازمة، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن الأراضى، ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للإستزراع النباتى.
وقال القصير، إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير، قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالى 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الاراضى والمتأخرات، مشيرا أن عدد العقود التى تم تحريرها بلغت حوالى 14100 عقد عن مساحة حوالى 221 ألف فدان مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.
ومن ناحيته، أشاد محافظ بورسعيد، بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الاجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشان، وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دورى لمتابعة أعمال التجفيف والإستزراع النباتى مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
كما تقرر إتخاذ الاجراءات اللازمة لباقى المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة بإستكمال أى أعمال تخص البنية الاساسية فى ذلك الزمام.
كما قام المجلس بتفويض محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة.
كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة فى تحصيل مستحقات الدولة على الاراضى الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.
من ناحيته استعرض الدكتور، محمد الشحات، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال التحول الرقمى، والميكنة لأعمال الهيئة بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الاتصالات، وربط أراضي الهيئة البالغة حوالى 5.8 مليون فدان، وما يتبعها من إجراءات على منظومة مصر الرقمية وكافة الجهات ذات الصلة، خاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.
واستعرض "الشحات" أيضا الحساب الختامى للهيئة وما تم من إنجازات شهدتها الفترة الماضية والتى ساهمت في تحقيق فائض أرباح حوالى 620 مليون جنيه للعام الثانى على التوالى.