النرويج: تهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين إجراءات مخالفة وتنتهك القانون الدولي

كتبت-زينب سعيد

قال ممثل دولة النرويج، في كلمته أمام العدل الدولية خلال عقد جلسات الاستماع لليوم الخامس، إنَّ الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير.

وأضاف تستخدم إسرائيل القوة في قطاع غزة، وتستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتهدم المنازل، وتهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح أنَّ بناء المستعمرات، وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي، والاستمرار في ذلك من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل يهدد أسس القانون الدولي، وإمكانيات تحقيق حل الدولتين.

ولفت الى أنَّ تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي، وعلى إسرائيل الامتناع عن القيام بهذه الأعمال التي من شأنها فرض أمر واقع.

وأشار الى أنَّ أي احتلال لأي بلد يجب أن يكون مؤقتًا وبإطار زمني محدد، وفي الحالة الفلسطينية فإن إسرائيل تمارس عملية ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية، وتقوم بنقل سكانها للأراضي المحتلة خلافًا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن إسرائيل تتعامل مع احتلالها على أنه دائم، وتختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.

وقال إنَّ الاجراءات التي تقوم بها إسرائيل مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أنَّ ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر أنَّ كل الأعمال والأنشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني، وأكد أن على إسرائيل الالتزام بتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين، وعدم تقييد حركة الطواقم الإنسانية.

وأكمل المرافعة ممثل آخر من دولة النرويج، حول وما يترتب على إسرائيل من التزامات قانونية تجاه تطبيق مبدأ حل الدولتين، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن رقم 465 أشار إلى أنَّ الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير شكل أو حالة الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 تعتبر باطلة بموجب القانون.

وتابع: "نذكر بالواجبات القانونية والسياسية التي تقع على عاتق إسرائيل، والتي هي مرتبطة بتأسيس دولة فلسطينية، لكن الإجراءات الممتدة والعمليات التي تحدث في قطاع غزة تتعارض مع الواجبات والالتزامات التي عقدتها إسرائيل".