القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين

كتبت-زينب سعيد

أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرار بإلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين في شأن استبعاد عدد من المرشحين، واعتماد قرارات مجلس النقابة الحالي باعتباره صاحب الولاية في قبول أو رفض أوراق المرشحين.

كما قررت إلزام كافة المرشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية كشرط من شروط الترشح

بعد إقامة طعون على ترشح المحامين سامح عاشور، وعبد الحليم علام، ونبيه الوحش، وحمدي خليفة المرشحين على انتخابات نقابة المحامين 2024.

وحملت الدعوى المقامة ضد سامح عاشور وعبد الحليم علام ونبيه الوحش، رقم: 78/39838.

وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024.

والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم:

سامح محمد معروف عبد الله عاشور وعبد الحليم علام عبد الحليم علام وحمدي أحمد محمد خليفة

واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين في الدعوى رقم: 78/39837.

واختصمت الدعوى الثاني وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين

سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي.

وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والالزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية.

وتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة في تلك الفترة.

كما أقام أحد المحامين طعن لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، والمقيد برقم 36427 لسنة 78 قضائية.