الأمم المتحدة تدعو لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل واحترام القانون الإنساني الدولي

كتبت-زينب سعيد

دعا تقرير أممي لأكثر من 30 خبيرًا مستقلاً في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل.

وحذرت من أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة "من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي".

دعوة لاحترام القانون الدولي

وقال الخبراء الأمميون، في بيان: "يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي".

وأضافوا: "يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة -أو أجزاء لها- إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي."

ورحب الخبراء بالقرار الأخير الذي اتخذته محكمة الاستئناف في هولندا، الذي أمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، مستشهدين بـ"خطر واضح" بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وأضافوا أن الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل تفاقمت بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأن "هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة".

مسؤولو الدول متورطون في صادرات الأسلحة

وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين بأن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيًا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية.

وأوضحوا  أن جميع الدول -بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية- قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.

وبلغت الحرب في غزة، يومها الـ141، ويتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية آخر حصيلة للضحايا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي بلغت 29606 شهداء و69737 إصابة.

مساعدات عسكرية لإسرائيل

ووافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المجلس صوت على إرسال مساعدات فورية إلى إسرائيل، وأكد عبر منصة إكس، أن"حزمة

المساعدات تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وتجدد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية، وهي مساعدات ضرورية ومهمة للغاية، حيث تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود".

وتابع: "مع تنامي معاداة السامية، في الداخل والخارج، من اللازم أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إلى العالم بأن التهديدات الموجهة لإسرائيل والشعب اليهودي ستقابل بمعارضة قوية".

مخاوف واسعة

أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مجموعة واسعة من المخاوف، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني وتدمير ممتلكات المدنيين والعقاب الجماعي والتهجير القسري والتحريض على الكراهية والعنف، الاعتداء الجنسي، والتعذيب، وفق موقع أخبار الأممالمتحدة.

وحثّ المفوض السامي جميع الأطراف على الوقف الفوري لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة.

وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات في محاكمات عادلة، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون مع الآليات الدولية للمحاسبة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك محكمة العدل الدولية .

إخلاء 1.1 مليون شخص

وأكد خبراء الأمم المتحدة، أن أوامر الإخلاء لسكان غزة بلغت نحو 1.1. مليون شخص، غالبيتهم من الأطفال، ستكون لها عواقب وخيمة، معبرين عن إدانتهم للحصار الكامل للقطاع، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء والذي قد يشكل جريمة حرب تتمثل في "تجويع المدنيين".

وقال الخبراء: "المدارس والمستشفيات المليئة بالمدنيين -خاصة النساء والأطفال- لا يمكن أن تشكل هدفًا عسكريًا مشروعاً لأي من الجماعات المسلحة التابعة للدولة أو غير التابعة للدولة"

وأضافوا أن "التدمير الخطير الذي تعرض له المستشفى الأهلي (المعمداني) يسلط الضوء على العواقب الإنسانية لعدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".