شعيب: مصر بحاجة إلى حلول أكثر للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

كتبت-أمنية فرج

أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أننا بحاجة إلى حلول أكثر للخروج من الأزمة الأبدية وهي نقص الدولار، والعجز في الميزان التجاري، من خلال تقليل الاقتراض، وضخ المزيد من العملة الصعبة، من خلال تنويع مصادر الحصول على الدولارات والتي أحد مصادرها هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن هناك مصادر أخرى هامة كالسياحة، الصناعة، الصادرات، التي لابد أن تلعب الدولة المصرية على هذه النقطة الفترة القادمة، وتعمل على زيادة حجم الصادرات للدول الأوروبية، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، والتي ستمكن الدولة المصرية من الحصول على 33:34 مليار دولار سنويا تقريبا.

وقال شعيب، إن "الدول لا تبني بمشروع واحد، ويجب على الدولة أن توسع في استثمارتها، خاصة أن هذه الصفقة التي تم توقيعها بين مصر والإمارات "مشروع رأس الحكمة"، هي استثمار عقاري من الدرجة الأولى، أي أنه سيكون هناك منتجعات سياحية تستهدف جذب 8 مليون سائح، لاسيما أن الدولة أحد أهم أذرعها هي السياحة، والذي يدر على الدولة بعائد حوالي 13.5 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى قطاع المقاولات الذي يعتبر قطاع هام للغاية، لما سيجذبه خلفه من صناعات كالطوب والأسمنت وغيره.

الخطوة التي يجب أن تقوم بها الحكومة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه مع انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية عقب توقيع صفقة رأس الحكمة، حان دور الحكومة في تشديد الدور الرقابي على السوق الموازية والتحكم بالأسعار، مضيفا أنه لابد للبنك المركزي المصري من ضخ أوعية إدخارية مرتفعة القيمة بالدولار حتى يزيد من تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار، أن صفقة رأس الحكمة تعد أكبر صفقة استثمارية اقتصادية في تاريخ مصر، نتكلم عن حوالي 185 مليار دولار تكلفة استثمارية للمشروع، منهم 35 مليار دولار سيتم ضخهم في مصر كدفعة مقدمة، منها 24 مليار دولار سيولة في أقل من شهرين، وتخفيض 11 مليار دولار من الدين العام من ودائع الأمارات بالبنك المركزي المصري.

وأوضح أنه منذ الإعلان عن هذه الصفقة والسوق المصرية في حالة من الانخفاض المستمر بمختلف أسعار السلع سواء سلع أساسية أو ذهب أوغيره، الأمر الذي سيقضي على السوق السوداء تدريجيا، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسن ملحوظ خلال الفترة القادمة.

وقال شعيب، إن "قدرة مصر على جذب استثمار أجنبي بهذا الشكل في وسط ظروف عالمية وأقليمية غير مستقرة، ووضع اقتصادي معقد، تأتي على عكس التيار السائد من مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية سواء موديز أو فيتش، الأمر الذي يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي، وتجذبه للإستثمار في مصر".