لتقليدهم العملات الأجنبية.. حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

كتبت - داليا حسام

أصدرت جهات التحقيق قرار بحبس المتهمين في قضية تقليد العملات المحلية والأجنبية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وناشدت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأظهرت التحقيقات أن التشكيل العصابي تكون من 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة الهرم بالجيزة، تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال تقليد العملات الورقية الأجنبية والمحلية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة الأجنبية والمحلية، ومبالغ مالية سليمة عبارة عن عملات أجنبية ومحلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2 سلاح أبيض، وأدوات مستخدمة في تقليد العملات، و3 سيارات ملاكي، و8 هواتف محمول، وكمية من مخدر الحشيش، كما أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكرا لممارسة نشاطهم.

وتم ضبط المتهمين بعد ما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الورقية الأجنبية والمحلية، واتخاذهم من فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

وبعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، جرى استهدافهم بالفيلا المشار إليها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حكم القانون في هذه التهمة

وبالنسبة للعقوبة القانونية، قال محمود عبدالله المحامي، إن المادة 202 من قانون العقوبات تنص: «يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج»، مشيرًا أنه يعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

وأضاف أن المادة 202 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة، تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.