مقررة الأمم المتحدة: لا يوجد مبرر أخلاقي من بيع الأسلحة لـ إسرائيل

كتب: محمد أبو ذكري

فى بيان لها اليوم الجمعة، قالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة، الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان:،

"لا يمكن أن يتم تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، إذ لا توجد حجج أخلاقية، من قبل الدول التي تحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية".

الحرب على حقوق الإنسان

ولفتت "ماري لولور"، أن "توفير الأسلحة لـ إسرائيل لقتل المزيد من المدنيين العزل، يُعد حرب على حقوق الإنسان،

ولا يوجد ما يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها وإرسالها هناك"

مؤكدةً إن إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها تستخدم هذه الأسلحة عشوائياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء،

وأي ادعاء من جانب الجيش الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، ستكون حُجة عديمة الجدوى.

حرب على النساء والأطفال

وتابعت مقررة الأمم المتحدة: "هذه حرب على النساء والأطفال، الذين يشكلون ما يقرب من 72٪ من ضحايا هذه الحرب،

لافتة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، الذين قتلوا خلال الـ6 الماضية، فى قطاع غزة المحاصر".

واستكملت،"إن أكثر من 122 صحفياً وإعلامياً من بين الضحايا الذين استشهدوا في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية".

بالإضافة إلى "مقتل 162 موظفاً لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، مشيرةً هذه أيضًا حرب ضد العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت لولور : "إن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لهذا النظام، وتواصل إرسال أسلحة إليه لقتل المزيد من المدنيين، قبل كل شيء إنها حرب على حقوق الإنسان".

ويواجه الكيان الإسرائيلي اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، إذ أصدر في يناير الماضي،

أحكاماً مؤقتة بوقف أعمال الإبادة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.